Breaking News

فضيحة لمستشار أردوغان تهز الرأي العام في تركيا

اهتز الرأي العام في تركيا بعد أن سجّلت الكاميرات مصطفى فارانك أحد مستشاري رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان وهو يتحدث مع صحفيين موالين للحكومة قبيل بدء لقاء تلفزيوني لأردوغان ويؤكد ضرورة إيقاف القنوات المعارضة عن البث على القمر الصناعي توركسات. 
وكان من بين الصحفين المشاركين في هذا اللقاء التلفزيوني مع أردوغان قبل نحو ثمانية أشهر من الآن الكاتب عاكف بيكي من صحيفة “حريت” والكاتبة هلال كابلان من صحيفة” يني شفق” والكاتبة سعادت أوروتش من صحيفة “ستار” والكاتب محمود أوفور من صحيفة “صباح”.
وقبل انطلاق اللقاء الخاص مع أردوغان سجّلت الكاميرات مستشار أردوغان وهو يقول لزملائه المشاركين معه في البرنامج بأنه درس موضوع القنوات التلفزيونية المقربة من حركة الخدمة مع وزير النقل السابق لطفي ألوان ثم يضيف: “لكن الذنب ذنبنا، حيث قلت آنذاك لنخرج قنواتهم من القمر الصناعي توركسات. لأن توركسات شركة خاصة وبإمكانها أن تفعل ذلك.. إلا أن الوزير رفض هذا قائلاً إنه سيثير جدلاً واسعاً في الرأي العام”. 
كما أن التسجيل المصوّر يظهر أن الكاتبة هلال كابلان في صحيفة يني شفق الموالية للحكومة وأردوغان تشارك في هذا الحوار بقولها: “نعم اتفق معكم، فهناك تساهل في التعامل معهم”. ثم يلي ذلك سرد فارانك مستشار أردوغان مبررات قرار إغلاق تلك القنوات بقوله: “يا أخي، نحن (القمر الصناعي توركسات) شركة خاصة.. إنها لا تعجبنا. فهي الآن تنشر أخباراً تلحق ضرراً بسمعتنا وسمعة المؤسسة (توركسات). 
واللافت أن هذه الحادثة تقع قبل ستة أشهر من وقف مؤسسة تيفيبو (Tivibu) التابعة لشركة “تورك تيليكوم” الرسمية التي تقدم خدمة البث عبر الإنترنت للقنوات التلفزيونية قراراً أحادي الجانب تقديم الخدمة للقنوات التلفزيونية المستقلة”بوجون تي في” (BUGÜN TV)،”سامان يولو خبر” (Samanyolu Haber TV ) ومهتاب تي في (Mehtap TV)، وإخطار إدارة توركسات بوجون تي في وقنال تورك بأنها ستفسخ العقد المبرم معهما وستوقف بثّهما على القمر الصناعي دون أن يكون هناك أي قرار من المحكمة مع أنه ضروري بحسب القوانين. 
ومع أن السلطات تزعم بأن قرار إخراج هذه القنوات من بعض منصات البثّ الإلكتروني وحذف بوجون تي في وقنال تورك اتخذ بتهمة الإرهاب، إلا أن هذا التسجيل المصوّر يكشف عن أن الأمر مدبر قبل أكثر من نصف عام وهو مؤامرة تستهدف تكميم أفواه الإعلام الحر قبل الانتخابات العامة التي بقي على إجرائها أسبوع واحد فقط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *