أعلنت مديرية شرطة باريس تمديد منع التظاهر حتى نهاية نوفمبر الحالي، مذكرة “بخطورة” الهجمات التي “دفعت السلطات” إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد.
وقال المصدر نفسه إن القرار الذي يشمل “التظاهرات في الشوارع” سيظل ساريا حتى منتصف ليل 30 من نوفمبر، ويشمل أيضا يوم افتتاح مؤتمر المناخ الذي سيشارك فيه أكثر من مئة رئيس دولة وحكومة أجنبية في باريس.
وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية وافقت، الخميس الماضي، على تمديد حالة الطوارئ في فرنسا لمدة 3 أشهر إثر تصويت نظم بعد حوالي أسبوع على أسوأ اعتداءات تشهدها البلاد.
فيما أجاز النواب الفرنسيون الخميس للحكومة إغلاق مواقع إلكترونية وشبكات تواصل اجتماعي تمجد الإرهاب أو تحرض على ارتكاب أعمال إرهابية عملا بحال الطوارئ السارية في البلاد.
وبحسب النص الذي اعتمده النواب فإن “حالة الطوارئ التي أعلنت بموجب مرسوم 14 نوفمبر 2015 غداة الهجمات، التي أوقعت 129 قتيلاً وأكثر من 350 جريحاً “مددت لثلاثة أشهر اعتباراً من 26 نوفمبر 2015 أي حتى منتصف ليل 25 فبراير.
وعبر حزب الجمهوريين، أبرز تنظيم للمعارضة اليمينية، عن رغبته في تمديد حالة الطوارئ لستة أشهر.
وستتيح حالة الطوارئ لقوات الأمن أن تستخدم آليات إضافية لمكافحة التهديد الإرهابي.