ذكرت إذاعة الأمم المتحدة أن البنك الدولي وافق على تقديم تمويل إضافي قيمته خمسة ملايين دولار إلى مشروع جاري تنفيذه في الأراضي الفلسطينية بهدف مساندة المنظمات غير الحكومية المحلية في تقديم الخدمات الاجتماعية.
وتدرك مجموعة البنك الدولي، من خلال برنامج تنمية الأراضي الفلسطينية الذي تدعمه منذ وقت طويل، أهمية مساندة المنظمات غير الحكومية للمساعدة على تعزيز الاشتمال الاجتماعي ومشاركة المواطنين.
وفي هذا الشأن، أشارت سيما كنعان كبيرة أخصائي التنمية الاجتماعية، إلى أن المشروع يهدف إلى تقديم الخدمات الاجتماعية للمجتمعات المحلية الفقيرة والمُهمَّشة مع التركيز بوجه خاص على النساء والشباب، وتدعيم الإدارة الرشيدة للمنظمات غير الحكومية.
ووفقا لبيان البنك الدولي، سيُخصِّص مشروع التمويل الإضافي أكثر من ستين في المائة من مجموع المنحة لتغطية المناطق التي تعاني نقص الخدمات وتواجه فيها السلطة الفلسطينية صعوبات في العمل.
ويستفيد المشروع من البيانات وتقديرات الفقر الحديثة على المستوى المحلي لتحسين توجيه الخدمات لصالح المجتمعات المحلية الفقيرة والمحرومة، كما يُشجِّع كذلك على التعاون فيما بين المنظمات غير الحكومية، ومع المؤسسات الحكومية والأكاديمية على المستويين المحلي والوطني.
وبهذا التمويل الإضافي، فإن إجمالي المساندة التي قدمتها مجموعة البنك الدولي لمشاريع التطوير المؤسسي لقطاع المنظمات غير الحكومية الفلسطينية يبلغ ثمانية وثلاثين مليون دولار.