جريدة أحوال مصر
قرر مجلس الوزراء خلال إجتماعه اليوم تشكيل مجموعة عمل تضم وزراء : التخطيط، والمالية، التضامن، والشئون القانونية، والصحة مقرراً لها، والتربية والتعليم، والقوى العاملة. وتم تكليف مجموعة العمل بمراجعة كافة الجوانب المتعلقة بمشروع قانون التأمين الصحي الإجتماعي الشامل، بما يضمن جودة الخدمة وإستمراريتها، على أن تقوم مجوعة العمل بعرض نتائج عملها على مجلس الوزراء في إجتماعه المقرر يوم 23 ديسمبر المقبل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة على تطوير الخدمات المقدمة للمواطن وخاصة في مجالي التعليم والصحة، وإتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق نظام التأمين الصحي الإجتماعي الشامل، والذي يعد حقاً دستورياً للمواطن في الحصول على الرعاية الصحية دون معاناة وبمستوى عالي من الجودة، بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة التى تعد الصحة من أهم ركائزها.
ويشكل القانون محوراً هاماً من محاور الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة الصحة بجميع قطاعاتها حتى عام 2030، حيث سيعمل القانون على إحداث إختلاف جذري في نظام تقديم الخدمات الصحية لمواطنى جمهورية مصر العربية، من خلال وضع نظام تكافلي إجتماعي إلزامي يغطى جميع المواطنين، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين ، كما يتميز بوجود صندوق تمويلى موحد يتلافى عيوب القوانين الحالية وعلى أن يتم تطبيقه على محافظات الجمهورية بصورة تدريجية.
