قالت بلومبرج في تقرير لها أن أحدث العلامات على تخفيض قيمة الجنيه المصري في المستقبل القريب هو توزيع الجيش والشرطة لوجبات مخفضة يقل ثمنها عن دولار أمريكي واحد، وفقا لأحمد نعمة الله وأحمد فتيحة في تقريرهما في بلومبرج.
وجاء في التقرير: “الغذاء هو أكبر مساهم في مؤشر أسعار المستهلكين في مصر. المنافذ التي يديرها الجيش والشرطة والحكومة يتم إنشاؤها في شوارع المدن الرئيسية بجميع أنحاء مصر. يبيعون كل شيء من الوجبات الخفيفة إلى اللحوم والدجاج للأفراد والمحال، بأسعار تقارب ما كانت عليه قبل 10 سنوات”.
ورأى التقرير أن هذا يحدث استعدادا لمواجهة صدمة تضخمية ستحدث إذا تم تخفيض قيمة الجنيه.
ويرى نعمة الله وفتيحة أيضا مقدمات لضوابط أكثر مرونة بعد أن رفعت البنوك أسعار الفائدة على الودائع ودفع البنك المركزي 500 مليون دولار مستحقة للمستثمرين الأجانب. وتوقع التقرير أن خفض الجنيه، الذي يراه الكاتبان وشيكا، سيكون مختلفا عن التخفيضات المحدودة التي تمت على مدى السنوات الخمس الماضية، مشيرين إلى أن السوق ينتظر “تحولا إلى سعر صرف حر أو على الأقل ضوابط أقل صرامة، فضلا عن تفكيك ضوابط رأس المال التي تم فرضها منذ عام 2011”. وقال الباحث الاقتصادي الأول ببنك الإمارات دبي الوطني جون بول بيجات إن “هذه التدابير وحدها لا تعني الكثير، ولكن بشكل شامل، عندما تنظر إلى الصورة الأكبر، يكون من الواضح تماما أننا نتحرك تجاه خفض الجنيه”.