جريدة أحوال مصر
صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس مجلس الوزراء إلتقى بالدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار، الذي عرض آخر تطورات العمل بمشروع المتحف المصري الكبير ومناقشة خطة العمل القادمة لإتمام المشروع وإفتتاحه في المواعيد المحددة له في عام 2018. كما تم مناقشة كافة الخطوات المتبعة لتقديم طلب الحصول على تمويل ثان من الحكومة اليابانية، وذلك لإزالة أية عقبات مادية قد تحول دون إفتتاح هذا الصرح العظيم.
وقد أكد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة المصرية تولي إهتمامها لهذا المشروع بشكل كبير باعتباره أحد أهم وأكبر المشاريع المصرية القومية في الفترة الحالية، لافتاً إلى أن هذا اللقاء لم يكن الأول بشأن متابعة الأعمال وبحث آليات العمل بالمتحف والوقوف على آخر المستجدات به أول بأول.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة اليابانية كانت قد وفرت في عام 2006 قرض بقيمة 300 مليون دولار بفترة سماح عشر سنوات وفائدة ميسرة 1.5 % يتم سداده على عشرين عام، كما قامت الحكومة المصرية أوائل الشهر الحالي بتخصيص مبلغ 216 مليون جنيهاً مصرياً للمساهمة في إنجاز المشروع وتعمل حالياً علي تسهيل تمويل آخر من اليابان للإنتهاء كافة الأعمال المتبقية بالمتحف.
وتجدر الإشارة إلى أن المتحف المصري الكبير يعد أكبر متحف متخصص للآثار المصرية، حيث يتم تنفيذه على مساحة كلية تصل إلى 491000 متر مسطح (117 فداناً)، وتبلغ مساحة المبانى 168000 متر مسطح، والعرض المتحفى 92.625 متر مسطح، ومبنى المؤتمرات 40.600 متر مسطح، وسوف يضم عدداً من القطع الاثرية تصل إلى حوالى 100ألف قطعة من مختلف العصور، يتم عرضها عبر 15 قاعة عرض.
ويتم تصميم المتحف ليسمح برؤية الأهرامات من داخل المتحف، كما سيشمل مجمع المتحف متنزهات واسعة وحدائق ومعارض في الهواء الطلق، فضلا عن المطاعم التي ستخدم الملايين من الزوار المصريين والأجانب، إضافة إلى مركز لترميم الاثار، وجناح خاص للملك توت عنخ أمون. ويبلغ عدد القطع الآثرية التى تم نقلها للمتحف المصرى الكبير خلال الفترة من 2010 وحتى مارس 2015 قد وصلت إلى 19594 قطعة أثرية، وتم ترميم 10925 قطعة أثرية من خلال مركز الترميم الموجود بالمتحف المصرى الكبير. كما يسهم المشروع فى تطوير المنطقة المحيطة، وتوفير فرص عمل لـ 6000 عمالة مباشرة، 15000 عمالة غير مباشرة خلال فترة الانشاء.
