أعلنت لجنة تقصي الحقائق، التي شكّلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للبحث والتحقيق والتدقيق في تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد الجدل الكبير الذي أثير عقب تصريحاته حول حجم الفساد خلال عام 2015.
وكان جنينة, قد اعلن فى تصريحات صحفية عن أن حجم الفساد فى الجهاز الادارى للدولة خلال اعام 2015 وصل الى 600 مليار جنيه .
وقالت اللجنة أنه تم ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات وإثبات استمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015, اضافة الي التضليل والتضخيم في حجم وقيمة ما سمي بالفساد, وذلك بتكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة وتحت مسميات عدة.