جريدة أحوال مصر
أكد اللواء السيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، أنه لا توجد في مصر حالة اختفاء قسري واحدة، مطالبًا من يروجون هذه الادعاءات بإثبات صحتها، وتقديم الدليل على ما يروجون له، لافتًا إلى أن تنظيم الإخوان الإرهابي وراء شائعة تلك الدعاوى الخبيثة لشن حملة دعائية ضخمة بتمويل من التنظيم الدولي، لتشكيل ضغط على السلطات المصرية، وغل يدها عن إحباط مخططات التنظيم الإرهابية من جانب، وملاحقة عناصره المتورطة في الأعمال الإرهابية من جانب آخر.
وأشار اللواء جاد الحق، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن تنظيم الإخوان الإرهابي، قد أنفق مبالغ باهظة لتكريس الادعاءات بوجود انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان في مصر، وعدم التزام الدولة بالقانون، ثم تصاعد الأمر إلى ترديد ادعاءات بوجود حالات اختفاء قسري متعددة في محاولة لصنع حالة من التعتيم على الجرائم الإرهابية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الأسماء التي ترد من المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى وزارة الداخلية يتم فحصها، وإخطار المجلس بموقفها؛ حيث وصل إجمالي عدد الحالات التي أخطرت وزارة الداخلية المجلس القومي لحقوق الإنسان بموقفها إلى 130 حالة.
ونفى ” الحق “، جملة وتفصيلًا ما يتردد عن إتجاه وزارة الداخلية إلى التوسع في سياسة الاعتقال، مؤكدًا أن مصطلح “اعتقال” انتهى من القاموس الشرطي دون رجعة بعد انتهاء العمل بقانون الطوارىء، وأن جميع من يتم إلقاء القبض عليهم، يكون صادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار من قِبل النيابات المختصة، وكذلك جميع من في السجون، إما محبوسين احتياطيًا، أو يقضون العقوبة في الأحكام القضائية الصادرة بحقهم.
