جريدة أحوال مصر
عقدت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية جلسة تشاورية يوم الأحد الموافق 31 يناير 2016، بمقر المجلس، وذلك لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الجديد الذي أعدته وزارة الصحة مؤخرا، وذلك بحضور نخبة من الخبراء والمعنيين بتطوير نظام الرعاية في مصر، إضافة إلى ممثلي وزارة الصحة، الهيئة العامة للتأمين الصحي، النقابات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني.
هذا وقد افتتح الجلسة السيد محمد فايق رئيس المجلس مرحبا بالحضور، ومؤكدا على ضروة إيلاء أهمية لعملية الإصلاح الصحي في مصر حماية لحقوق المواطن المصري. هذا وقد أشار سيادته إلى المواثيق الدولية التي تضمنت التأكيد على أحقية الإنسان في التمتع الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة ، الأمر الذي أكده الدستور المصري، والذي أصبحت الدولة بمقتضاه ملتزمة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض.
وأضاف رئيس االمجلس أننا قد قمنا بعقد العديد من الأنشطة المعنية بإصلاح المنظومة الصحية فى مصر، وأكد على ضرورة مراجعة كافة التشريعات واللوائح المنظمة للقطاع الصحى، وتعميم التأمين الصحى الشامل على جميع المواطنين مع تشاركهم فى حزمة علاجية واحدة شاملة..
فى ذات السياق تطرق ممثلي لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل لأهمية تبني هذا المشروع المقترح خاصة أن إصلاح القطاع الصحي في مصر يأتي علي أولوية أجندة الحكومة المصرية في الوقت الحالي. ومع تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل سيتم التغلب علي المشاكل التي يعاني منها قطاع التأمين الصحي في مصر بشكل عام. الأمر الذي يساهم في مواجهة التحديات التي يعاني منها القطاع الصحي في مصر، خاصة ما يتعلق بمستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وعدم تكامل أنظمة التأمين الصحي، الأمر الذي يؤدي إلى عدم وصول خدمات التأمين الصحي لجميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى ارتفاع الانفاق الشخصي على الخدمات الصحية والذي وصل إلى أكثر من 60% من إجمالي الانفاق على الصحة في مصر، ونقص البنية التحتية المجهزة والموارد البشرية الكافية والمدربة وغيرها من المشكلات، الأمر الذي يمثل دافعاً رئيسياً لتبني الحكومة المصرية مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد كخطوة أساسية لإصلاح القطاع الصحي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
هذا وقد أوضح ممثلي لجنة إعداد القانون أن المشروع المقترح يتضمن ما يلي:
————————————————————————-
– يعد القانون نظام تكافلي اجتماعي يقدم تغطية صحية شاملة لكافة أفراد الأسرة بجودة عالية، ويعفي غير القادرين.
– إنشاء ثلاث هيئات لتطبيق القانون الجديد، هى، هيئة إدارة وتمويل التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وهيئة المستشفيات والرعاية، والهيئة العامة للرقابة الصحية.
– الفصل بين تقديم الخدمة والجهة التى تتولى إدارة وتقييم مقدمى الخدمة، لضمان تقديم أفضل الخدمات.
أبرز الإنتقادات التي وجهت لمشروع القانون:
· إعادة تعريف المصطلحات الواردة بالقانون بشكل دقيق ومحدد.
· عدم النص بوضوح على طبيعة الهيئة العامة للتأمين الصحى كهيئة خدمية غير ربحية.
· عدم الفصل بين التمويل وتقديم الخدمة، وتبعية إدارات التمويل والخدمة والرقابة لمجلس الوزراء، الأمر الذي قد يعوق تطبيق فكرة فصل التمويل عن الخدمة عن الرقابة.
· إمكانية تعديل قيمة الاشتراكات والمساهمات فى حالة حدوث عجز فى ميزانية التأمين الصحى، وامكانية فرض رسوم عند إجراء التحاليل والاشاعات. وبالتالي فيزيد ما يدفعه المواطن عن الاشتراكات (التى تدفع وحدها حاليا) إلى اشتراكات ومساهمات، وهى الدفع مقابل كل خدمة فى العيادة الخارجية.
· وضع الأطباء وغيرهم من العاملين فى القطاع الحكومى بعد التعاقد مع هيئة المستشفيات والرعاية الصحية ، حيث أن هيئة الرعاية الصحية تعتمد الهيكل التنظيمى للموظفين دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها فى الهيئات العامة والحكومية فى هذا الشأن.
· عدم وجود تعريف لغير القادرين بالقانون، والاستناد في هذا الشأن على تعريف وزارة التضامن الاجتماعى لغير القادرين. والتي تعدهم “من يتلقون إعانة من الضمان الاجتماعى”، وبالطبع لا يمثل هؤلاء سوى نسبة محدودة من غير القادرين.
· توسع مشروع القانون فى وعاء الاجر الخاضع للاشتراك ولم يكتفى بالاجر المنصوص عليه فى جداول التوظيف او الفقر وانما تم مده الى الحوافز والبدلات والعمولات مع الاخذ فى الاعتبار ايه زيادات تطرأ على الاجر مستقبلاً وهو 1% من الاجر على ما تم ذكره بينما حصة صاحب العمل ” الحكومة – قطاع عام – خاص _ الخ” 3% من الحد الادنى للاجور.
المقترحات التي أوصى بها المشاركون :
– مناقشة مشروع القانون بشكل تفصيلي بحضور الخبراء القانونيين والمعنيين وممثلى الجهات التنفيذية للتوصل إلى أفضل التوصيات والمقترحات الواجب مراعاتها فى صياغة قانون يحمى ويعزز الحقوق الصحية للمواطن المصري قبل تقديمه إلى مجلس النواب.
– عرض مشروع القانون على الرأي العام والجهات المعنية بشكل رسمي بغرض التوافق المجتمعي.
– مراعاة أن نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل نظام إلزامى يقوم على التكافل الاجتماعى وتغطى مظلته جميع المواطنين المشتركة داخل جمهورية مصر العربية، وتتحمل الدولة اعباءه عن غير القادرين تدريجيا.
– أن يكون العمل فى هيئة التأمين الصحى على أساس التفرغ.
– تشكيل جمعية عمومية للتأمين الصحى من ممثلى المنتفعين بالتأمين الصحى من كل فئات العاملين فى مصر من خلال نقاباتهم وهيئاتهم التمثيلية . تشكيل مجلس ادارة منتخب من الجمعية العمومية يضم خبراء الادارة والتأمين الصحى والتمويل وذلك للسنوات الخمس القادمة ويتم انتخاب كل خمس سنوات
– أن يمثل متلقى الخدمة من العمال والفلاحين والموظفين وأصحاب المعاشات في مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ويمثل المجتمع المدنى واحد على الأقل.
– لابد من تحديد مفهوم غير القادرين وفقا للحد الأعلى لخط الفقر الذى يقوم بحسابه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء. مع إيضاح موقف الفلاحين ووضعهم في هذا القانون.
– إعداد دراسة اكتوارية توضح التكاليف والايرادات المتوقعة والفترة الزمنية المطلوبة للتغطية الشاملة لنظام التأمين الصحي لكافة المصريين.
وفى هذا الإطار يجدد المجلس القومى لحقوق الإنسان بالآتي:
– استمرار زيادة النسبة المخصصة من الإنفاق الحكومى للصحة من الناتج القومى الإجمالى بنسبة تتفق مع المعدلات العالمية، وبحد أدنى للانفاق الحكومى تعادل 3 % من الناتج القومى الاجمالى وفقا لدستور 2014 .
– أن يتم تطبيق نظم الجودة وفقا للمعايير الدولية بالمستشفيات والمرافق الطبية على مستوى محافظات الجمهورية.
– أن يتم الإسراع في تنمية مهارات وتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى، مع رعاية حقوقهم المادية والأدبية.
– وضع خطة لتطوير التعليم الطبي وفقا لمعايير الجودة العالمية، والتوسع فى تخصصاته كافة.
– أن يتم إعتماد قانون جديد للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل تراعى فى تحديد اشتراكاته القدرات المالية للمشترك وتتحمل الدولة قيمة الاشتراك لغير القادرين على أن يتم تعريفعهم في القانون.
