ذكرت إذاعة بى بى سى العربية أن الرئيس الأمريكي باراك اوباما تعهد “بإصلاحات ملاءمة” لضمان إشراف أوسع على برامج التنصت السرية المثيرة للجدل.
وفي مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، اقترح اوباما توفير “ضمانات ضد الانتهاك”، من بينها إدخال تعديل على تشريع في شأن جمع بيانات من المحادثات الهاتفية.
ومنذ تسريب معلومات في شأن هذه البرامج في يونيو/ حزيران، ظل الرئيس الأمريكي يدافع عنها.
لكن في المؤتمر الصحفي، قال إن الولايات المتحدة “بوسعها أن تكون أكثر شفافية ويجب أن تكون كذلك” بشأن التنصت على الهواتف والانترنت.
“في ضوء تاريخ الانتهاكات بواسطة الحكومات، من الحق طرح أسئلة بشأن المراقبة، خصوصا مع تغيير التكنولوجيا كل جوانب حياتنا.”
وأضاف اوباما “ليس كافيا بالنسبة لي كرئيس أن أكون واثقا في هذه البرامج.. يجب أن يثق الشعب الأمريكي بها كذلك.”
وردا على سؤال بشأن ادوارد سنودن المتعاقد السابق مع المخابرات الأمريكية الذي سرّب تفاصيل عن برامج المراقبة للإعلام، قال اوباما “لا اعتقد أن سنودن (شخص) وطني.”
ويدور جدل داخل الولايات المتحدة منذ الكشف عن برنامج التنصت المعروف باسم (بريزم).
وفي يوليو/ تموز، تقدمت منظمات وناشطون في مجال حقوق الإنسان ورجال دين مسيحييون بدعوى قضائية جماعية ضد الحكومة الأمريكية لوقف هذه البرامج.
وبالتزامن مع رفع الدعوى، استجوب مشرعون بالكونغرس العديد من المسؤولين في إدارة اوباما بشأن برامج التنصت.
ومنذ الكشف عن برنامج التنصت، تصر وكالة الأمن القومي على أن البيانات التي يتم جمعها لا تستغل إلا في حالة الاشتباه بعلاقة أفراد بنشاط “إرهابي“.
كما يقول المسؤولون إن الاستماع إلى فحوى المحادثات الهاتفية لا يتم من دون إجراءات قضائية.