إنطلاقاً من سياسة الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بالعمل علي توفير أفضل الخدمات للمواطن المصري خاصة في المجال الصحي، وإستكمالاً للجهود المبذولة لتحقيق العدالة الإجتماعية، صرح الإعلامي أيمن صلاح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن الحكومة تقوم بتكثيف إجتماعاتها للإنتهاء من القانون الجديد للتأمين الصحي الشامل، ويتم تقييم الدراسات الحالية وعرضها بأكثر من جلسة بمجلس الوزراء، وذلك تمهيداً لتقديمه لمجلس النواب.
وأكد صلاح, أن القانون ما زال قيد البحث والدراسة ويخضع للحوار المجتمعي مع كافة شرائح المجتمع للوصول إلي أفضل صيغة تحقق الهدف المنشود لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطن المصري، كما أن القانون الجديد يراعي البعد الإجتماعي وكذلك نوعية الخدمة المتميزة والعصرية التي يتم تقديمها للمواطنين مع التركيز علي الإستدامة الفنية للخدمة وكذلك الإستدامة المالية التي تضمن التحديث والتطور وإستمرارية الخدمات المتميزة.
يتميز المشروع بأنه نظام إلزامي يقوم بتغطية جميع المواطنين وتتحمل الدولة أعبائه عن غير القادرين ويهدف إلي خلق مظلة لتقديم الخدمة الطبية المتميزة التي تليق بالمواطن المصري خاصة وأن القانون المعمول به حالياً مر عليه أكثر من خمسين عاماً ولا يتواكب مع المستجدات والمتغيرات التي شهدتها هذه الفترة الزمنية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن إستكمال تطبيق المنظومة الجديدة، في حال إقرار القانون من مجلس النواب، ستمتد في حدود 6 أعوام لتشمل جميع المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.