كشف المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء خلال اللقاء الذى عقده مع اعضاء مجلس النواب عن محافظة الاسكندرية النقاب عن الإجراءات التى تتخذها الحكومة حالياً لحل مشاكل مصانع الحديد والصلب والتى لا تعمل حالياً إلا بطاقة إنتاجية لا تتجاوز الـ 20%، لتصل إلى معدلات أعلى خلال ثلاثة شهور على أقصى تقدير.
وأشار إلى أن الحكومة لديها تصور لحل مشاكل التعليم، موضحاً أنها تدخل فى شراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مدارس لمتوسطى الدخل، وفق ضوابط محددة تضعها الحكومة وبالتكلفة المناسبة وأن الدولة تستمر فى تقديم الخدمة. وفيما يتعلق بالخدمات الصحية، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تقوم حالياً بعمل دراسات إقتصادية وإكتوارية لموارد وتكلفة التأمين الصحى الشامل لكل المواطنين، والتى تتراوح مابين 90 إلى 100 مليار جنيه، وأن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون بعد التأكد من الموارد والتكلفة وأن برنامج التأمين الصحى سيشكل نظاماً تكافلياً وإلزامياً يضمن المستوى الجيد للمستشفيات وسيتم تطبيقه على جميع المواطنين على مدار زمنى 6 سنوات.
وفيما يتعلق بالإسكان قال رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم إضافة 750 ألف وحدة سكنية حتى عام 2018، وأن الحكومة طالبت المحافظين بتوفير الأراضى وتقسيم الأراضى المرفقة لمحاصرة ظاهرة العشوائيات والتعديات على الأرضى الزراعية، وأكد رئيس الوزراء أن الإصلاح الإدارى وتمكين الشباب لهما أولوية خاصة فى برنامج الحكومة المقرر أن تقدم به إلى البرلمان يوم 27 مارس الجاري. وأوضح رئيس الوزراء أن انتخابات المحليات لإختيار أعضاء المجالس المحلية سيكون لها دور مؤثر ومهم فى تحسين الأوضاع بالتنمية المحلية، لأن المجالس المنتخبة ستكون بمثابة الجهاز الرقابة المهم، مؤكداً أنه سيتم الإنتهاء من مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديدة منتصف العام الجارى، وهو حجر الزاوية للإنتخابات المحلية. وخلال اللقاء حرص نواب محافظة الإسكندرية على تناول العديد من قضايا الشأن العام إلى جانب بعض الأمور المتعلقة بالخدمات فى دوائرهم، مثل القمامة ومخلفات المبانى والصرف الصحى وأوضاع المستشفيات وبيروقراطية الإدارة، كما أكد النواب أن الحكومة والبرلمان يعملان سوياً من أجل بناء مصر، وأنه يجب دائماً البحث عن القواسم المشتركة. وفى تعقيبه على مطالب النواب، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه على إستعداد لإتخاذ أية قرارات تحقق مصلحة مصر، مضيفاً أن قناة السويس الجديدة من المشروعات الإستراتيجية و تعد إضافة هامة لموادر مصر. كما أكد أنه يتم التخطيط لإقامة معارض فى جميع عواصم المحافظات لمنتجات المشروعات الصغيرة، كما تتخذ الدولة قرارات لتحصيل مستحقاتها ومن بين ذلك توصيل العدادات الكودية والذى لا يترتب عليه إعطاء أى حقوق للمخالف.