جريدة أحوال مصر
تقدم هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار بشأن القبض العشوائي والغير مبرر على عدد من الشباب في قضايا بحق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير.
وقال الحريري، في طلبه إن هناك أفعال تتعارض مع المادة 54 من الدستور، مثل العرض على نيابات متخصصة ذات طابع استثنائي “نيابة أمن الدولة العليا”، وذلك بدون توفير أدنى ضمانات لحقوق الدفاع كحقوق الإطلاع و حضور محامين، وقبول استئنافات قرارات الحبس وتحديد جلسات لنظرها.
وقدم النائب بعض الأمثلة على القبض العشوائي، كالناشط السياسي محب دوس، أحد مؤسسي حملة تمرد، وأحمد المصري، ومحمد فياض، وخالد الأنصاري، والطفل محمود محمد أحمد، والمعروف بمعتقل التيشيرت، وهو محبوس حتى الآن رغم انتهاء الحد الأقصى لحبسه احتياطيًا.
