جريدة أحوال مصر
أصدر ضياء رشوان، الأمين العام للجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، ونقيب الصحفيين السابق، بيانًا اليوم الإثنين، حول مسار التشريعات الصحفية المقرر إصدارها في الفترة القادمة.
وذكر البيان أن رئيس الحكومة السابق المهندس إبراهيم محلب، قد شكل لجنة تمثل الحكومة برئاسة الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، للتشاور مع ممثلي اللجنة الوطنية لوضع الصياغات النهائية لمشروعي القانونين.
وجاء ذلك عقب انتهاء اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية من إعداد مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، وقانون إلغاء الحبس في قضايا النشر والعلانية في شهر يوليو 2015، بعد عامٍ كامل من العمل عليهما.
واجتمع الطرفان سبعة اجتماعات خلال شهرين، إلى أن انتهت صياغة المشروعين في بداية سبتمبر 2015، تمهيدًا لرفعهما لمجلس الوزراء، لمناقشتهما وإرسالهما لرئيس الجمهورية، لإصدارهما بقرار بقانون، إلا أن الاستقالة المفاجئة لحكومة المهندس محلب في نفس التوقيت تقريبًا، أوقفت مشروعي القانونين حتى اليوم.
وذكر البيان، أن الحكومة الحالية سعت بعدة طرق لإنهاء الأمر، وفي هذا السياق جرى لقاء أول أمس السبت، بين رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وضياء رشوان، الأمين العام للجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، فضلًا عن نقيب الصحفيين السابق.
وأفاد البيان، أنه تم خلال الاجتماع السالف الذكر الاتفاق على التالي “عودة اللجنة الممثلة للحكومة برئاسة الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، للاجتماع الفوري مع نفس ممثلي اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، لإنهاء الصياغات الأخيرة لمشروعي القانونين، على أن يحضر معهم ممثل لوزارة العدل، لعرض ملاحظاتها على مواد المشروعين، وما ورد للوزارة من ملاحظات الوزارات الأخرى ذات الصلة”.
كما تم الاتفاق على أن تنتهي هذه الاجتماعات المشتركة بين الحكومة، وممثلي اللجنة الوطنية خلال الأسبوع الحالي، وأن يتم بعد الصياغة النهائية لمشروعي القانونين، وإرسالهما بتوقيع رسمي من الأفراد والهيئات المشكلين للجنة الوطنية للتشريعات لرئيس مجلس الوزراء.
وتضمن الاجتماع الاتفاق على أن يقوم رئيس مجلس الوزراء، فور وصول الصياغة النهائية لمشروعي القانونين، بإحالتهما لمجلس الدولة لمراجعتهما، وإعدادهما في أسرع وقت ممكن للعرض النهائي على مجلس الوزراء.
واختتم الاجتماع بأن يقوم مجلس الوزراء في أقرب اجتماع له، إذا أمكن في الاجتماع المقرر عقده يوم الأربعاء الموافق الـ 20 أبريل الحالي، بمناقشة وإقرار النسخة النهائية من المشروعين بعد مراجعة مجلس الدولة، وأن يقوم بإرسالهما مع مشروع قانون نقابة الإعلاميين الذي سبق للمجلس مناقشته في جلستين سابقتين، إلى مجلس النواب لإصدارهم كقوانين.
ويذكر أن بدأت على الفور الإجراءات الفعلية، لتنفيذ النقاط السابقة، وفي مقدمتها الاجتماع المشترك بين اللجنة الممثلة للحكومة برئاسة الدكتور أشرف العربي، وممثلي اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، والمقرر عقده في خلال وقت قصير لاحق.
