جريدة أحوال مصر
أصدر النائب العام بيانا منذ قليل, أكد فيه أن اجراءات ضبط واحضار المتهمين عمرو بدر ومحمود السقا أتت في اطار الدستور والقانون, حيث أنهما متهمان في قضية جنائية تتعلق بأمن وسلامة البلاد والارهاب وهي تهم لا تخص عملهما الصحفي والمهني, مشددا علي أن هذا حق أصيل للنيابة العامة.
كما أصدر النائب العامر أوامره بحظر النشر نهائيا في هذه القضية, بجميع وسائل الاعلام المسموع والمرئية, محذر من الاستمرار في ابداء الآراء والسيجال حولها, ومؤكدا أن من يقوم بذلك سيقع تحت طائلة القانون.
وأكد النائب العام أن ضبط المتهمين داخل النقابة هو أمر حدده الدستور والقانون, مستنكرا قيام نقيب الصحفيين “يحي قلاش” بالسماخ لاثنين من المتهمين جنائيا الاختباء داخل مقر النقابة, رغم علمه بصدور أمر ضبط واحضار لهما, مشير الي أن هذا جرم يعاقب عليه القانون.
وأشار النائب العام في بيانه الي أن المتهمين اعترفا خلال التحقيقات, أن نقيب الصحفيين طلب منهم الاختباء داخل النقابة حتي يقوم بالتوسط لدي المسئولين لالغاء أمر الضبط والاحضار.
جدير بالذكر أن النيابة العامة قد أمرت في وقت سابق بحبس المتهمين 15يوما علي ذمة التحقيقات.
