جريدة أحوال مصر
أودعت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بأحقية تعيين حملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية المصرية والجامعات الخاصة والمعادلات من المجلس الأعلى للجامعات، وإلغاء قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بقصر التعيين على حملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية المصرية فقط.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز، وأسامة عبد التواب، وأحمد حسين بركات، أحمد محسن عرفة، أسامة صلاح الجروانى، ومحمد أباظة، وعصام رفعت خلف، وأحمد محمد عوض الله، وبسكرتارية صبرى سرور وسامح هاشم ومحمد عبد الله الشاهد.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المقرر على جهة الإدارة أن تحترم القواعد التى وضعتها بنفسها، وإلا فإن ذلك بعد نقوصاً منها عن احترام مبدأ المشروعية الذى هو من أجل وأقدس المبادئ القانونية، إلى جانب مبدأ سيادة القانون باعتبارها ركيزتان لا غنى عنهما لقيام دولة قانونية.
وأشارت المحكمة فى حيثياتها إلى إن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة دوره دراسة الاحتياجات من العاملين فى مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص طبقاً لقانون إنشاء الجهاز.
