جريدة أحوال مصر
ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ما تردد بشأن وجود نية لدى وزارة المالية بفرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي وأبرزها “فيس بوك”، مشيرًا إلى أن الخبر عار تمامًا من الصحة .
وأوضح المركز – في تقرير رصد الحقائق والشائعات الصادر عنه اليوم الثلاثاء للفترة من 1 إلى 4 يوليو الجاري – بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية والتي أكدت أن ما تردد عن تضمَّن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة فرض ضرائب على الحسابات عبر المواقع الإلكترونية وأبرزها “فيس بوك”لا أساس له من الصحة.
وأكدت الوزارة أن هذه الحسابات الإلكترونية هي خدمات مجانية تقدم للمواطنين ولا يمكن فرض ضرائب عليها.
وأوضحت الوزارة أنها تدرس حاليًا – ضمن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة – آلية خضوع خدمة الإعلانات المقدمة من جهات غير مقيمة في مصر، ومنها الإعلانات التي تنشرها المواقع الإلكترونية من خلال الحسابات، حيث أن ما يُنشر على الحسابات المصرية خاص بالترويج لمنتجات شركات عالمية ومحلية تعمل بالسوق المصرية بالفعل.
وأضافت أنه من الممكن الاستفادة في هذا الشأن من الاتفاقيات الضريبية المبرمة بين مصر والعديد من الدول، والتي تعطي مصر الحق في تبادل المعلومات الضريبية معها.
