جريدة أحوال مصر
قررت الدائرة الأولى – بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
وتطالب دعوى صبري، بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة أعضاء المجلس للانعقاد، لنظر سحب الثقة من وزير التموين، حسبما أفاد مراسلنا.
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة.
وقال صبري – في دعواه رقم ٦٠١٩١ لسنة ٧٠ قضائية – إن منظومة الفساد توغلت في كل مكان على أرض مصر، حتى أصبحت مواجهتها والقضاء عليها يحتاج إلى سنوات طويلة وجهود هائلة.
وأضاف – في نص الدعوى – ” وقائع فساد يندى لها الجبين تحدث في وزارة التموين على مرأى ومسمع من الجميع دون أن يتحرك أحد لمواجهتها ومحاسبة المسئولين عنها، رغم أنها تتسبب في ضياع المليارات من الجنيهات على الدولة، وما كشفت عنة الرقابة الإدارية والأجهزة الأمنية منذ ساعات قليلة من كوارث، يستحق التعقيب والمحاسبة، لمن تسبب في خسارة مليارات الجنيهات، خلال عام ونصف فقط، منذ تولى خالد حنفي، وزارة التموين”.
