جريدة أحوال مصر
عقدت وحدة البحث والتطوير التشريعى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان, مائدة مستديرة حول ” تكافؤ الفرص وحظر التميز” في 8/11/ 2016، وذلك بحضور (رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وممثلي وزارات الخارجية والعدل والشئون القانونية ومجلس النواب والهيئات القضائية، وخبراء من أساتذة القانون بالجامعات ونخبة من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى المهتمين بقضايا حقوق الإنسان وعدم التميز.
وقد ناقشت المائدة المستديرة بعض من مشروعات القوانين المطروحه بشأن عدم التمييز وإنشاء المفوضية تنفيذا لهذا الغرض وتفعيلا للنص الدستورى الماده(53)، بغية الخروج بتوصيات محدده حول المعايير والآليات التى ينبغى مراعاتها عند وضع التشريع.
هذا وقد أسفر اللقاء على عدد من التوصيات جاءت على النحو التالى:-
على المستوى التشريعي.
– تنقية القوانين والتشريعات القائمة فيما تتضمنه من نصوص تكرس لفكرة التمييز، بما يتفق والدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتى صدقت عليها مصر، وبما يضمن عدم التباين بين تلك التشريعات في ذات المجال.
– يجب أن تضطلع المفوضية بثلاث محاور مهمة محور تثقيفى، محور تشريعى، محور الانتصاف لضحايا الانتهاكات، مع ضرورة منح المفوضية الصلاحيات اللازمة لتقديم المقترحات الخاصة بسن تشريعات جديدة أو تعديل تشريعات قائمة تمس مجال عملها.
– ضمان الاستقلال المالى والادارى والفنى للمفوضية بما يتفق ومبادئ باريس التى التى تنظم تلك المسائل على المستوى الدولي بالنسبة للمؤسسات الوطنية، وذلك من خلال التأكيد على وضع معايير واضحة ودقيقة يتم مراعاتها في اختيار تشكيل أعضاء المفوضية، وتبنى مفهوم التعددية ضمانا لتمثيل أكبر قدر ممكن من الشرائح المجتمعية، بالصورة التى تحقق الهدف من إقرار القانون.
– إتاحة حق الوصول للمعلومات والذي يشكل الركيزة الأساسية في التحقق من شكاوى المواطنيين وضحايا الانتهاكات.
– وضع ضوابط وآليات محددة بالقانون بما يضمن تفعيل دور المفوضية، والنص علي الزامية القرارات والتقارير التى تصدر عنها، بالشكل الذي يؤكد على الغرض من إنشائها.
– عدم مركزية المفوضية وضرورة أن يكون لها فروع بمحافظات مصر المختلفة لسهولة الوصول والتواصل معها وتحقيق أهدافها المرجوة.
على المستوى التنفيذي والادارى
– نشر ثقافة قبول الآخر والوعى بمفهوم التمييز ومدى تأثيره السلبى على المجتمع عبر وسائل الاعلام ومن خلال تطوير المناهج التعليمية ضمانا لتفعيل القانون على أرض الواقع.
– اقترح البعض النظر في مسألة إلغاء خانة الديانه من بطاقة الرقم القومى، وتضافر الجهود نحو تفعيل مبدأي المواطنة والمساواة.
– التأكيد على أهمية دور منظمات المجتمع المدنى فى نشر الثقافة المجتمعية حول عدم التميز وتكريس مبدأى تكافؤ الفرص المساواة، وحث النشطاء المعنيين بتكوين منظمات متخصصة في هذا الفرع المهم الذي يمثل قوام مبدأ المواطنة.
