من البديهى ان نتبع نصوص الدستور , لأنه القاعدة العامة التى تساوى بين المواطنين , وليس من المنطقى أن نفصل القوانين على مقاس فلان او علان او حتى ترتان , وعندما يفتى مجلس الدولة علينا السمع والطاعة , لانه يسعى الى المصلحة العامة , ولهذا لا اجد مبررا للهوجة الثائرة حاليا بين الاعلاميين بعضهم البعض , فقد اجتمع الرأى على اصدار قوانين وتشكيلات هيئات التنظيم الاعلامى اولا بحسب نصوص الدستور , ثم يؤخذ رأيها فى قوانين تنظيم الاعلام , حتى تكون مسئولة بالكامل عن تنفيذها .
وأتفق مع رأى أستاذنا ونقيبنا الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد فى أن الوضع الذى عليه مهنة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين والصحف القومية والخاصة وأجهزة الإعلام أخطر من أن يتم الصمت عليه.وأن “الصحف القومية مشكلاتها فى الديون المتراكمة والزحام الشديد، والإعلام والأجهزة التليفزيونية مشكلتها أنه ليس لها ميثاق شرف يضبط إيقاعها ولا نقابة إعلاميين تحاسب أعضائها، نحن نعرف المشكلات والحلول بالتفصيل وينقصنا الإرادة السياسية التى من الضرورى أن تتحرك”.
كما أتفق مع ما يراه من ان القانون الذى يدعمه مجلس النقابة والمجلس الاعلى “لا يعجبنا، لأنه خرج بليل ولم تجتمع من أجله جمعية عمومية واحدة لنقابة الصحفيين، وهو أيضا تم بصورة شللية عقائدية”.. لكنى لا اوافقه الرأى فى اجراء انتخابات مبكرة , لانها بلا جدوى , وهناك انتخابات قادمة فى مارس المقبل , وانا ضد شق الصف الصحفى , وعلينا ان نسمع وجهات نظر بعضنا من دون غضاضة , وهذا ماقاله مكرم بنفسه ايضا : “نريد الحفاظ على استقرارنا أسرة واحدة، فلسنا جماعة الناصريين ولا جماعة الإخوان، ولا جماعة الناصريين المتحالفين مع الإخوان.. نحن الجماعة الصحفية المتحدة”.
دعاء : اللهم اهدى قومى فإنهم لا يعلمون