جريدة أحوال مصر
نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية فى كشف غموض حادث السطو المسلح على مندوب احدى الشركات فور تحصيله مبلغ 2 مليون جنيه من مصانع منطقة باسوس بالقناطر وسرقة 700 الف جنيه منه، حيث تبين ان وراء ارتكاب الحادث عامل بالشركة اتفق مع 3 اخرين على ارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية.
وكان العقيد حسن زيور رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة قد تلقى بلاغ من هانى بخاطره حسن إبراهيم 46 سنة مندوب بشركة الاسكندرية للبلاستيك بالإسكندرية بقيام ثلاثة اشخاص مجهولين مستقلين سياره ماركة سكودا أوكتافيا سوداء اللون بالاستيلاء منه على مبلغ 700 الف جنيه بحقيبه اسفل قدميه من ضمن 2 مليون جنيه خاصين بالشركه عقب تحصيلهم من احد المصانع بناحية باسوس – دائرة مركز القناطر وقيام أحد الجناه بوخذه بسلاح ابيض في فخذه الأيمن محدثا اصابته بجرح قطعى بسيط وفروا هاربين.
وتوصلت تحريات اللواء دكتور أشرف عبدالقادر مدير المباحث الجنائية والعميد محمد الألفى رئيس المباحث الى أن مرتكبى الواقعه كل من سامح م ع عامل بشركة الاسكندريه للبلاستيك ومحمود ج ع حلاق والسابق اتهامه في القضية رقم 14475 جنايات قسم المنشية مخدرات، وإبراهيم ع إ صاحب محل لصيانة أجهزة الكمبيوتر، وسيد أ.
كما تبين ان المتهم الأول يعمل بذات الشركه التي يعمل بها المجنى عليه وهو من قام بالاعداد والتخطيط والتنفيذ لمخططهم الاجرامى بالاستيلاء على تلك الأموال بعد ان امدهم بالمعلومات المتوافره لديه ولسابقة اصطحاب المجنى عليه له في مأموريات التحصيل فاستعان بباقى المتهمين لارتكاب الواقعه.
وعقب تقنين الإجراءات قامت مأموريه بالتنسيق وقطاع مصلحة الامن العام وامن الاسكندريه حيث امكن ضبط المتهم الأول وبمواجهته بما اسفرت عنه التحريات اعترف بصحتها واقر بارتكابه الواقعه بالاشتراك وباقى المتهمين وذلك نظرا لمروره بضائقه ماليه ولعمله بذات الشركه التي يعمل بها المجنى عليه والتوجه بصحبته سابقا لتحصيل الأموال.
واضاف المتهم فى اقواله انه قام بالاتفاق مع باقى المتهمين على ارتكاب الواقعه وتقسيم الاموال فيما بينهم بعد ان امدهم بالمعلومات عن مكان ومواعيد تحركات المجنى عليه وفى سبيل تنفيذ ذلك قام الثالث باحضار سيارته رقم س ي ن 6938 ماركة سكودا اوكتافيا وتتبعوا بها المحصل بينما ظل معهم بالهاتف حتى قاموا بارتكاب الواقعه والاستيلاء على الأموال.
وأضاف بانه لم يتقابل مع باقى المتهمين وان المبلغ ما زال بحوزتهم واخطرت النيابة فتولت التحقيق.
