في عام 1960 تم إفتتاح أولى خطوط الإنتاج في شركة النصر لصناعة السيارات ، التي كان قد صدر قرار بتأسيسها من الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في بداية عصر الصناعة الوطنية .
كانت النصر للسيارات – وهي أول شركة لصناعة السيارات في مصر والشرق الأوسط – قد بدأت إنتاجها بتجميع السيارات والشاحنات والأوتوبيسات بالتعاون مع شركات إيطالية وألمانية ويوغسلافية .
وحققت النصر للسيارات الإكتفاء الذاتي في سيارات الركوب واللواري والأوتوبيسات طوال الستينيات والسبعينيات وحتى منتصف الثمانينيات ، وفي عام 1990 – وتطبيقاً لسياسة الإنفتاح – فتحت مصر الباب للقطاع الخاص والشركات الأجنبية في إنشاء مصانع لتجميع السيارات ، كما تم في نفس الوقت فتح باب إستيراد السيارات من كل الماركات ، وكل بلاد الدنيا !!! .
في نفس الوقت تركت الدولة شركة النصر للسيارات لمصيرها ، فلم تستطع منذ أواخر الثمانينيات توفير الإعتمادات اللازمة لإستيراد مكونات السيارات بالعملة الصعبة ، كانت تبيع فيه سياراتها بالجنيه المصري ( كان سعر الجنيه وقتها أعلى من الدولار ) ، وفرضت عليها الدولة تسعيرة جبرية لسياراتها ، فقد كانت السيارة سيات مثلاً تتكلف حوالي 5000 جنيه ، بينما فرضت عليها الدولة بيعها بمبلغ 3000 جنيه ، بالإضافة لعدم الحصول على مستحقاتها من الحكومة مقابل ثمن الأوتوبيسات واللواري التي تحصل عليها من الشركة .، كما لم تستطع أيضاً الصمود في وجه المنافسة التي مثلتها شركات التجميع الكورية واليابانية والأوروبية ، بسبب عدم تمكنها من تحديث موديلاتها ، رغم وصولها بنسبة التجميع المحلي لأكثر من 80 % من السيارة الشاهين على سبيل المثال .
وفي عام 2009 بدأت إجراءات تصفية شركة النصر للسيارات بعد أن بلغت ديونها للبنوك 2 مليار جنيه ، وتم تقليص العمالة بها من 12000 عامل إلى 300 عامل فقط .
ورغم توقف الشركة عن الإنتاج تقيباً منذ نهاية التسعينيات ، لم تضف المصانع التي سُمح بها للقطاع الخاص أن تضيف جديداً لصناعة السيارات في مصر ، بل وارتفعت نسبة المكون الأجنبي ، ووصلت إلى ما يعادل 98 % في بعض الماركات ( مرسيدس و BMW ) .
في شهر يوليو من العام الماضي تقرر وقف تصفية ” ما تبقى ” من شركة النصر لصناعة السيارات ، وعودتها للعمل ، لكن الخسائر التي ترتبت على إغلاق النصر للسيارات لا يمكن تعويضها ، فمعظم مهندسيها وعمالها الأكفاء قد تلقفتهم مصانع تجميع السيارات الخاصة برواتب خيالية ، والبقية قد نسوا كل ما تعلموه بعد أن سهلت لهم الدولة الخروج من الشركة بالمعاش المبكر .
والآن فإن محاولات إصلاح خطيئة ” قتل ” النصر للسيارات تكلفتها أعلى بكثير من محاولات إصلاحها ودعمها .
كل ما سبق ينطبق حرفياً على محاولات ” إغتيال ” ماسبيرو ، مع الأخذ في الإعتبار أن قتل ماسبيرو أشد وأنكى ، لأنه عمل قائم على الإبداع والتفكير ، ولأن ماسيرو يشكل خط الدفاع الأول عن مصر وأمنها القومي ، وهي أشياء لا يمكن تعويضها .
ماسبيرو يحتاج لدعمكم لا إغتيالكم ، فتنبهوا قبل فوات الآوان ، وعندها لن ينفع الندم … ولن تستطيعوا إعادة ماسبيرو مثلما تحاولون الآن إعادة النصر للسيارات