أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن قيمة العجز الأولى بالموازنة العامة للدولة انخفض إلى 43 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو 2016حتى فبراير الماضى ، مقارنة بـ 70 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق ، بنسبة انخفاض تصل لـ 40% ، موضحا أن نسبة العجز الأولى إلى الناتج المحلي بلغت 1.3%.
وأضاف المنير، خلال المؤتمر الذى عقدته غرفة التجارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الإيرادات غير الضريبية شهدت زيادة بنسبة 20% خلال الفترة من يوليو2016 حتى فبراير الماضي، من بينها 6.5 مليار جنيه عبر طرح رخص الجيل الرابع، فيما انخفضت المصروفات الحكومية خلال تلك الفترة بنسبة 14.2% بسبب ترشيد الإنفاق الحكومي، فيما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 25%، موضحا أن ضريبة أرباح الشركات زادت 27%، والضريبة على الأجور 16%، والضريبة العقارية 132%، وضريبة القيمة المضافة مقارنة بضريبة المبيعات 31%.
وأشار إلى حصيلة الضريبة العقارية كانت أقل من 550 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2015 حتى فبراير 2016، إلا أنها ارتفعت الى 1.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2016 حتى فبراير 2017، موضحا أن الوزارة تعمل على وضع برنامج لحصر التصرفات العقارية، وتم حصر أكثر من 600 ألف تصرف عقارى لم تكن موجودة من قبل.
كما أكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن القرار الخاص باحتساب فروق العملة عن عام ٢٠١٦، سيصدر خلال أيام، حيث يتم مراجعة أسعار العملات مع البنك المركزي عن تلك الفترة.