جريدة أحوال مصر
الأحداث والمواقف والتصريحات الإعلامية للوزراء ونواب الشعب تؤكد أن البرلمان يسير فى اتجاه بينما تسير حكومة المهندس شريف إسماعيل فى الاتجاه المعاكس.. وأن الكشف الطبى والنفسى على المرشحين لمنصب الوزير أو المحافظ أصبح ضرورة حتمية للتأكد من صلاحيتهم وقدرتهم على اتخاذ القرارات الصائبة وخلوهم من مرض الكذب والتضليل.. وخداع الناس أو نواب البرلمان.
بعض أعضاء مجلس النواب قرر تقديم مشروعات قوانين تلزم الحكومة وأجهزتها بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين لمناصب وزارية أو منصب المحافظ.. لتفادى تعرض بعضهم لأزمات صحية تهدد مصالح الوزارة والمواطنين.. مثلما حدث مع الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال الذى يعالج بالخارج منذ شهرين وتقوم بتسيير أعمال وزارته سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
النواب الذين يطالبون بالكشف الطبى على الوزراء.. يبررون موقفهم بأنه يتم توقيع الكشف الطبى على المرشحين على منصب رئيس الجمهورية.. فلماذا لا يتم نفس الإجراء مع الوزراء والمحافظين؟
بصراحة.. أرى أن هذا الإجراء ضرورى لتلافى تعيين وزراء أو محافظين يعانون أمراضاً مزمنة.. ويتعرضون لوعكات صحية شبه مستديمة.
وأرى أن الأهم.. هو الكشف النفسى على المرشحين لأى موقع مهم.. وترتبط قراراتهم بمصالح الناس ومصائرهم.. فلابد أن يتم توقيع الكشف على هؤلاء للتأكد من سلامة قواهم العقلية.. وأنهم يتمتعون بسمات المواطن الطبيعى العاقل.. وليس الشخص متقلب المزاج أو دائم العصبية.. أو مدمن الكذب والتضليل وخداع الناس.
فقد هدد نائب برلمانى بتقديم استقالته من مجلس النواب.. ونائب آخر عبَّر عن غضبه واستيائه لأن وزير النقل لم يكن صادقاً.. وقام برفع سعر تذكرة المترو بينما كان قد أكد للنواب عدم رفع قيمة التذكرة.. مما دفع بعض النواب للقول بأن الوزير حرقنا فى الشارع وأمام الناخبين.. فقد قال شيئاً.. وفعل عكسه.
نعم.. البرلمان يسير فى اتجاه.. والحكومة فى الاتجاه المعاكس.. حتى فى ملف تسمم طلاب المدارس بالمحافظات المختلفة.. فالدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب يؤكد ضرورة إلغاء الدعم العينى وإحلال الدعم النقدى.. لأن الدعم العينى هو البوابة الملكية للفساد.. بينما يؤكد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ضرورة بقاء الدعم العينى.. ويرد المتحدث باسم مجلس الوزراء على المطالبين بالدعم النقدى للتلاميذ بدلاً من الأغذية والوجبات الفاسدة التى أدت لإصابة تلاميذ بالتسمم.. قائلاً إنه لا صحة لإلغاء الوجبات المدرسية التى تكلف الدولة حوالى مليار و200 مليون جنيه واستبدالها بدعم نقدى.
فى الحقيقة منظومة توريد الوجبات الغذائية للمدارس لا تعجب الناس التى ترى أن فيها فساداً.. فإما أن يتم إصلاحها جذرياً للحفاظ على صحة التلاميذ أو استبدالها بالدعم النقدى.
