توقع عضو مجلس النواب البحريني، خالد الشاعر، الأحد، أن يتخذ مجلس النواب خطوات جديدة حيال التدخل القطري في الشأن الداخلي البحريني، مبينا أن الإجراءات ستتضمن مطالبات بمحاكمة عاجلة للمتورطين ورفع قضايا دولية على قطر.
وأوضح الشاعر، لـ”سكاي نيوز عربية” أن الشارع البحريني غير راضي عن التدخلات القطرية في الشأن البحريني، مشيرا إلى أن الدوحة انصاعت لأوامر طهران في شق الصف الخليجي والعربي.
وطالب مجلس النواب البحريني بمحاكمة كل من شارك في تلك المكالمة أو في أي جريمة تضر بأمن مملكة البحرين، وأن تطالهم يد العدالة بشكل عاجل من أجل حماية دول وشعوب المنطقة من الأعمال الإرهابية وداعميها.
واستنكر المجلس التدخلات السافرة في الشأن البحريني الداخلية من قبل النظام القطري، والتي تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المملكة والإضرار بالنسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية.
وأكد المجلس أن ما وقع من أحداث مؤسفة عام 2011 وحتى اليوم في البحرين، هو مؤامرة وليس حراك شعبي وذلك من خلال طابور خامس إيراني متمثل في ولاية الفقيه وبدعم من النظام القطري.
وأوضح المجلس أن المكالمة الهاتفية الأخيرة كشفت بالحقائق حجم التآمر والدعم القطري للانقلابيين والإرهابيين، في مخطط برعاية قطرية إيرانية موجهٌ ضد مملكة البحرين لاستغلال ما يسمى “الربيع العربي” لإعلان جمهورية تتبع ولاية الفقيه.
من جانبه، أعرب مجلس الشورى البحريني، عن إدانته الشديدة ورفضه التام لتدخل النظام القطري في سياسات مملكة البحرين، وتورطه المباشر في التعاون والتنسيق مع إرهابيين خلال الأحداث التي مرت بها البلاد في عام 2011.
وقال البيان إن الوثائق والتسجيلات الصوتية التي تم الكشف عنها تؤكد أن هناك مخططا قطريا إيرانيا للنيل من أمن المملكة واستقرارها.
وأكد مجلس الشورى أن الممارسات العدائية ضد مملكة البحرين لم تتوقف منذ ذلك الوقت.
وشدد مجلس الشورى على أن التدخل في الشأن البحريني بأشكاله المتعددة، والمساس بسيادة المملكة مرفوض من أي طرف كان، مؤكدا التزام البحرين بمحاربة الإرهاب في الداخل والخارج وتجفيف منابعه.