جريدة أحوال مصر
نددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في العراق، والذي أقره مجلس النواب من حيث المبدأ في نهاية اكتوبر/تشرين أول الماضي، والذي يتيح تزويج الفتيات الصغيرات بداية من سن تسع سنوات، ما يشكل مخالفة صارخة للشرع الإسلامي الصحيح والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ويضع هذا القانون المعيب نهاية مؤسفة لقانون الأحوال الشخصية العراقي الصادر في العام ١٩٥٩ والذي كان يعد أحد أفضل التشريعات العربية في مجال حقوق المرأة والأحوال الشخصية، وكان يقضي بعدم جواز تزويج الفتيات دون ١٨ عاما، ويفرض ضوابط شرعية وقانونية على تعدد الزوجات.
ويؤكد هذا القانون الجديد ما ذهبت إليه المنظمة في تقاريرها السنوية السابقة من آن الغزو والاحتلال الأمريكي للعراق ٢٠٠٣ قاد لتدمير البلاد وتقديمها على طبق من ذهب للمتطرفين من الشيعة والسنة الذين يلعبون دور الوكلاء للقوى الدولية والإقليمية المتنافسة، فضلا عن التماثل والتطابق الحاد بين جرائم وتطرف تنظيم “داعش” وجرائم وتطرف ميليشيات “الحشد الشعبي” التي يدعمها مقدمو مشروع القانون المعيب.
وتجدد المنظمة دعوتها لإطلاق مسار حوار وطني جاد يتجاوز ما يسمى “العملية السياسية” الكارثية التي أسس لها الاحتلال ووكلاء القوى الدولية والإقليمية لتكريس سيطرتهم السياسية غير الشرعية على هيكلية الحكم في البلاد.
كما تدعو الأمم المتحدة للتوقف عن تقاعسها إزاء هذا القانون الكارثي، وأن تتخذ التدابير الكفيلة بوضع حد لمحاولات تمرير القانون، والعمل على تفعيل توصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
