أفادت الأمم المتحدة بأن اتفاقية حقوق عمال المنازل رقم 189 لعام 2011 الصادرة عن منظمة العمل الدولية دخلت حيز التنفيذ اليوم وتضمن الحقوق العمالية والاجتماعية لنحو 53 مليون عامل منزلي في جميع أنحاء العالم.وتصبح اليوم اتفاقية العمال المنزليين وهي الأول من نوعها ملزمة قانونا للدول الموقعة.
وقالت مانويلا تومي مديرة برنامج ظروف العمل بمنظمة العمل الدولية “دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يرسل إشارة قوية إلى أكثر من 50 مليون عامل منزلي في جميع أنحاء العالم”. وأضافت “آمل أن ترسل أيضا إشارة إلى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، وأن نشهد التزام المزيد من الدول بحماية حقوق عمال المنازل في وقت قريب”. وغالبا ما يواجه العمال المنزليون ظروف عمل يرثى لها وحالات من الاستغلال وانتهاكات لحقوق الإنسان. كما يفتقر العمال إلى الحماية القانونية مما يضعفهم ويجعل من الصعب عليهم التماس سبل التعويض والإنصاف. ونتيجة لذلك،غالبا ما يحصلون على رواتب أقل من العمال في المهن المماثلة ويعملون لساعات أطول. وتضمن الاتفاقية للعمال الحق في المطالبة بحقوقهم الأساسية، بما في ذلك أيام راحة في كل أسبوع، وساعات عمل محددة، والحد الأدنى للأجور. وقد صادق عليها حتى الآن ثماني دول أعضاء في المنظمة هي بوليفيا، وإيطاليا، وموريشيوس، ونيكاراغوا، والباراغواي، والفيليبين، وجنوب أفريقيا، والأوروغواي. ومنذ اعتماد الاتفاقية، أقر العديد من الدول لوائح أو قوانين جديدة تحسن القوانين الاجتماعية والعمالية للعمال المنزليين، بما فيها فنزويلا والبحرين والفلبين وتايلاند وإسبانيا وسنغافورة. كما بدأت الإصلاحات التشريعية أيضا في فنلندا، وناميبيا، وشيلي والولايات المتحدة، من بين دول أخرى. وقد شرعت بلدان أخرى في عملية التصديق، بما في ذلك كوستاريكا وألمانيا.
المصدر : وكالة أنباء الأمم المتحدة