جريدة أحوال مصر
قرر الدكتور السيد القاضي، رئيس جامعة بنها، اليوم الاثنين، إحالة مجموعة من المسئولين بالجامعة، من بينهم القائم بأعمال مدير إدارة الأمن السابق، ومدير عام إدارة المشتريات السابق، لمجلس تأديب بعد ثبوت تورطهم في مخالفات فنية وإدارية ومالية أهدرت على الجامعة أكثر من مليون جنيه بسبب المخالفات التي شابت شراء وتوريد 68 كاميرا مراقبة ومستلزماتها.
كانت اللجنة المشكلة لإستلام الكاميرات قد إكتشفت العديد من المخالفات في أعمال تركيب الكاميرات ومستلزماتها بمواقع الكليات وأحيلت الواقعة إلى لجنة قانونية من الشؤون القانونية، وكلية الحقوق ببنها، والتي حققت في الواقعة، واكتشفت ثبوت المخالفات فأوصت بإحالة المتسببين فيها لمجلس تأديب.
وكشفت التحقيقات في الواقعة أن الموظفين المخالفين تلاعبوا في عمليات توريد الكاميرات والتي تم الموافقة علي شرائها بناء على مذكرة من نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون التعليم والطلاب التي طالب فيها شراء بوابات الكترونية وكاميرات مراقبة نهارية وليلية لتركيبها على مداخل وساحات الكليات وأجهزة تفتيش وكشف عن المفرقعات حفاظا على سلامة الطلاب والمنشآت والمعامل.
وأجريت مناقصة رسمية وتمت الترسية على إحدى الشركات من بين ثلاثة شركات تقدموا للمناقصة باعتبارعرضها هو أنسب العروض وأقلهم سعرا وفقا للمادة 7 من القانون 89
عقب ذلك قامت إدارة المشتريات بعرض مذكرة على رئيس الجامعة لإصدار أمر توريد بمبلغ 343 ألف جنيه لنفس الشركة التي تم الترسية عليها وبعد موافقة رئيس الجامعة على الصرف تم الشطب على توقيع رئيس الجامعة وتم وقف عملية الإسناد حيث قامت إدارة الأمن الإداري بالجامعة وغير المخول لها من الأساس بعمل الإسناد أو الترسية بقبول عرض أخر
ووافقت على الترسية مقدما من شركتين آخريتين وتم التركيب بالفعل بعد موافقة إدارة الأمن على الترسية عليها رغم أن فارق السعر بين العرض الأخير والشركة الأولى مليون و53 ألف جنيه وهو الأمر الذي يعد مخالفة صريحة أهدرت على الجامعة ملايين الجنيهات مع النظر لفارق السعر الحالي للأجهزة.
وخلال إشراف الإدارة الهندسية بالجامعة على عملية التركيب تبين أن توريد الكاميرات شابه مجموعة من القصور وتقدمت بمذكرة تؤكد وجود مخالفات في عملية التوريد من بينها أن إدارة الأمن قامت بقبول العرض فنيا وفضلت عرض آخر بأسعار أعلى دون الرجوع للإدارة الهندسية أو أحد كليات الهندسة مما يعد إهدارا للمال العام لإعتمادها مقاييسه العملية قبولا فنيا بما يشمل كل أنواع كاميرات وكابلات وأجهزة تسجيل مراقبة وغيرها من التجهيزات دون مشاركة أي جهة فنية علاوة على أن إدارة الأمن هى التى قامت بتحديد جميع أماكن الكاميرات بجميع الكليات دون التنسيق مع الإدارات المختلفة للجامعة.
الأمر الذي دفع رئيس الجامعة إلى تشكيل لجنة فنية للاستلام النهائي والتي اكتشفت أن الكاميرات والمعدات الموردة لا تحقق الغرض المنشود منها بالإضافة إلى بعض المخالفات ومنها عدم اشتراط قبول موديلات معينة أو طرازات فرعية بما يحقق منظومة مراقبة أمنية للجامعة على أعلى مستوى وبما يضمن وجود مخططات دقيقة مقياس رسم هندسي واضح لكافة الأعمال موضحا به مسارات شبكة الربط وشبكة التغذية الكهربية وأماكن غرف التفتيش ومسارات الحفر الخاصة بالأعمال المدنية وأماكن تركيب الكاميرات بدقة ومعدلات التغطية لكل كاميرا ومقدار الفقد في التغطية.
كما أكدت اللجنة الفنية عدم التزام الشركة ببعض البنود بعرضها الفني والمالي علي الرغم من دفع كافة المستحقات المالية للعملية كاملة بالإضافة إلى الأعطال المتكرر بالمنظومة الأمنية والتي تحول دون تحقيق الغرض منها كما أن تلك المخالفات كلفت الجامعة 100 ألف جنيه أعلى من قيمة العرض للشركة.
هذا وقد رفضت اللجنة الاستلام للمنظومة رغم كافة الضغوطات التي مورست عليهم من المتورطين في المخالفات للاستلام وتقرر إحالة المتورطين للتأديب.
