جريدة أحوال مصر
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية, أهمية التطوير الشامل لمصلحتي الخزانة العامة وسك العملة لتواكب بيئة العمل الجديدة التي ستعتمد بشكل أساسي على التعامل الإلكتروني، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول من مجتمع نقدي إلى مجتمع لا نقدي بحيث تتم كل التسويات المالية للتعاملات بوسائل الدفع والتحصيل الالكتروني وهو ما يتواكب مع مبادرة الشمول المالي التى تنتهجها الدولة الان مشيرًا إلى أن التطوير لن يسبب أي ضرر للعاملين ولن يمس اوضاعهم الوظيفية ، بل على العكس سيتم تدريبهم ورفع كفاءة ادائهم حيث أن التطوير أصبح أمر حتمي لمواكبة ما يشهده العالم من تضخم في حجم التعاملات المالية لأرقام غير مسبوقة .
وقال د. معيط أننا سنبحث تطوير مصلحتي سك العملة والخزانة العامة من خلال تطوير بيئة العمل داخل كلا المصلحتين وتطوير الوظائف والمهام بكل منهما بما يتلاءم مع التغيرات التي يشهدها العالم في هذا المجال ضمن خطط تحديث آليات العمل الاداري بوزارة المالية وجميع المصالح التابعة لها حتي تواكب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية، والذي من ضمن أهدافه الأخذ بأحدث التقنيات الإدارية والتكنولوجية في العالم مما يزيد من معدلات النمو.
وطمأن وزير المالية جميع العاملين في وزارة المالية ومصالحها التابعة بأنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف بأي حال من الأحوال حتى في الوظائف التي سيقل الاعتماد عليها بدرجة كبيرة مع التحول لمجتمع لا نقدي مثل الصرافين وأمناء الخزائن حيث سنعمل على إعادة تدريبهم وتطوير قدراتهم الوظيفية للانتقال إلى وظائف أخرى تحتاجها الوزارة مع الاستفادة بخبراتهم في مختلف الإدارات.
