جريدة أحوال مصر
اكد ليو جيون تشن نائب مدير لجنة العمل القانوني للمجلس الوطني لنواب الشعب أن صياغة قانون جديد بشأن الاستثمار الاجنبي سيؤدي بالتاكيد الى تحقيق سيادة القانون بشكل شامل وتثبيت التوقعات ولعب دور وقائي طويل الأجل ،مما سيرفع الانفتاح الخارجي الصيني إلى مستوى جديد.
وقال ليو جيون تشن خلال المؤتمر الصحفي ، إن مراجعة مشروع القانون الخاص بالاستثمار الاجنبي من قبل المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني يظهر تصميم الصين ورغبتها في القيام بالاصلاح والانفتاح حتى النهاية،الأمر الذى له أهمية كبيرة وبعيدة المدى.وأن سيادة القانون هي أفضل بيئة للأعمال التجارية .وفي الفترة المبكرة من الاصلاح والانفتاح، صاغت الصين “القوانين الثلاثة بشأن رأس المال الأجنبي ” ، التى لعبت دورا هاما في حماية وتوحيد إدخال راس المال الأجنبي. ولم تعد هذه القوانين الثلاثة قادرة على التكيف بشكل شامل مع تطور الوضع اليوم ،ومن الضروري جدا وضع قانون أساسي موحد جديد في مجال الاستثمار الأجنبي من أجل تلبيه احتياجات بناء نظام اقتصادي منفتح في الحقبة الجديدة . ولذلك ، فان صياغة قانون الاستثمار الأجنبي مطلب حتمي بالنسبة للصين لزيادة توسيع انفتاحها ، ومطلب حتمي لبناء نظام جديد لأداره راس المال الأجنبي وتوحيد قوانين الاستثمار الأجنبي.
واشار ليو جيون تشن ان قانون الاستثمار الأجنبي هو القانون الأساسي في مجال الاستثمار الأجنبي الذي يركز علي وضع الإطار الاساسي والقواعد والمعايير الاساسية للظام القانوني الجديد للاستثمار الاجنبي.وان بعد اعتماد القانون ، ستصاغ اللوائح المصاحبة أيضا ، مما يؤدي إلى استقرار التوقعات وإرساء بيئة قانونية مفتوحة وشفافة ويمكن التنبؤ بها فالمضمون الرئيسي لمشروع القانون المتعلق بالاستثمار الأجنبي هو معالجة المعاملة الوطنية بالاضافه إلى نظام أداره القوائم السلبية للاستثمار الأجنبي ،أي معاملة المستثمرين الأجانب واستثماراتهم معاملة لا تقل عن المستثمرين المحليين عند دخولهم السوق الصيني ،مما يعتبر تيسيرا عاليا للاستثمار،وفقا لما ذكره ليو جيون تشن.
واضاف ليو جيون تشن انه من وجهة نظر الأغراض التشريعية ، فان مشروع القانون المتعلق بالاستثمار الأجنبي هو قانون يهدف إلى دفع وحماية الاستثمار الأجنبي ، يسلط الضوء اساسا على تنشيط الانفتاح علي الخارج وتشجيع الاستثمار الأجنبي. وان مشروع القانون يردد بعض المشاكل القائمة في مجال الاستثمار الأجنبي في الوقت الحاضر .
