كمال عباس بالمحلة : الدستور المصري يجب أن يحتوب على مواد تدافع عن حقوق العمال

أكد كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات والنقابة العمالية وعضو اللحنة الدستورية أن دور النقابة هو تشكيل لجنة عاجلة لمتابعة أعضاء لجنة الخمسين حال وضعهم للمواد الدستور المختصة بالدفاع عن الحقوق الاجتماعية والمادية مضيفا أن وقال ان ال 50 % عمال وفلاحين فى البرلمان لابد من توضيح للمادة وتقديم تعريف دقيق للعامل والفلاح حتى يستفيد منها العمال وتواجد ممثلين فعليين داخل البرلمان للعمال .

وأوضح “عباس ” أن لجنة الخمسين حال تكوينها وتشكيل أعضاءها كانت لابد أن تحوي ممثلا مستقلا عن العمال لافتا أن النقابة ستتبني لعب دور هام فى تبني توعية العمال ومناقشة أرائهم  ناحية مواد الدستور الذين  يتمنون فيه  تحقيق مشروع يعبر عن العمال ومنوط بالحقوق النقابية والاجتماعية للعمال ويتم تقديمها الى لجنة الخمسين والمطالبة بيها كجزء يمقل العمال داخل الدستور .

وأشار المناضل العمالي أن  ما تم وضعه المسودة الدستورية فى واعتراضهم على بعض المواد كوضع نقطة “حق الاضرابات السلمية محفوظة بما ﻻ يخالف القانون ” تتم بطريقة قانونية وموافقات النقابات العامة ، موضحا ان جميع الاضرابات التى نظمها العمال كانت غير قانونية وغير حاصلة على مةافقات حكومية مما يؤدى الى تحويل المضربين الى تحقيقات جنائية مما يعرضهم لسجن ﻻ يقل عن 15 عام وهذا مصادرة لحقوق الاضرابات للعمال

جاءت تلك التصريحات أثناء ندوه نظمتها دار الخدمات والنقابات العمالية مساء اليوم الإثنين تحت شعار  “حملة الحريات النقابية العمال والدستور للمناقشة مواد الدستور الجديدة وأبرز القضايا العمالية التى يجب أن يتبناها دستور مصر الجديد بعد ثورة 30 يونيو .

 كما شدد “عباس ” أن الهدف من اللجنة الدستورية اصدار دستور جديد ولكن تحت لفظ تعديل عن طريق تعديل كل مواد الدستور بحيث يكون دستور يصون الحريات وهذا سعفا للوقت وانجازا للاعمال وﻻ خلاف حولها .مشيرا انه من الواقع أن تعبر مواد الدستور  عن واقعية المشرع مع حقوق العمال والحرياتهم الشرعية مشيرا أن المادرة رقم 23 من الدستور  تتبني قضايا طبيعة الاقتصاد المصرى وهى مادة انشائية دون تحديد موقف الاقتصاد المصرى دون ان تذكر المادة حقوق العمال فيما تناولته المادة حول الحياة الكريمة للعامل دون تعبير واضح منضبط يحفظ حق العامل .

كما ندد بمادة مادة التامين الصحى كونها لا تحفظ حق المواطن فى تلقي العلاج باستقلالية هذة المادة غير الزامية على الدولة ، وحين المطالبة بتغير المواد التى تخص العمل الاجبارى وعمالة الاطفال وتم تعديلهم موضحا أن التعديلات الى حزف مادة هامة جدا خاصة بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى وتم المطالبة فيه بدستور 2012 ولكن تم حزفه ولابد من المطالبة من عودته .