جريدة أحوال مصر
من المتوقع ان يحظى ملف الاعلام عام 2020 باهتمام وجدل كبيرين بعد تعيين وزير دولة للاعلام في التعديل الوزاري الأخير ومن وجهة نظري ان الانجاز الأكبر في هذه الخطوة هو ان يكون لاعلام الدولة صوت في مجلس الوزراء بعد غياب استمر لسنوات كان من أهم اثاره انه احدث خللا في اداء المنظومة الاعلامية ولم ينجح المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ان يحل محل الوزير وفشلت الهيئتان المعنيتان بالاعلام والصحافة في حلحلة مشاكل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء والاليكتروني
ولم تنجح حتى الان نقابة الاعلام في الخروج الى النور والقى عدم الاهتمام باعلام الدولة ظلالا سلبية على اداء اعلام ماسبيرو الذي أصبحت كلمة التطوير فيه مفرغة من مضمونها بعد فشل اعادة صياغة ما يقدم على شاشات التلفزيون المصري.
ولهذا ارى ان الخطوة الأولى المطلوبة هي تحديد سلطات الوزير في ظل وجود الهئيات الاعلامية وابراز دوره في تنسيق العلاقة بينها لنزع فتيل الازمات الناجمة عن تقاطع الاختصاصات وفي تصوري ان مهمة الوزير رسم السياسات الاعلامية التي يفترض ان تنفذها الهيئتان والمجلس الاعلى الذي يجب ان ينحصر دوره في تنظيم الصحافة والاعلام والجديد الذي يجب الاشارة إليه هو ان هناك ملفين مهمين اضيفا لوزير الاعلام الصحافة و الاعلام الخاص وكان كل وزراء الاعلام فيما سبق هم وزراء للاذاعة والتليفزيون التابعين للدولة ! خلاصة القول هيكلة الاعلام تتم من خلال :
… اعادة دعم الدولة المادي والمعنوي لماسبيرو وتطوير ادائه شكلا ومضمونا بايدي ابنائه
… تكريس الدور الوطني للاعلام الخاص للمساهمة في تعظيم فكر التنمية والتنوير
… التنسيق بين وسائل الاعلام والمؤسسات السيادية لسرعة تدفق وتداول المعلومات
… ازالة معوقات تفعيل نقابة الاعلاميين
