جريدة أحوال مصر
ألقي محمد فايق, رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان, كلمة صباح اليوم, في بداية انطلاق فعاليات المائدة المستديرة, حول “فلسفة السياسة الضريبيةوالعدالة الإجتماعية في مصر”والتي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بمشاركة وزارة المالية ومصلحة الضرائب العامه
وفيما يلي نص الكلمة:
الأخوات و الإخوة الأعزاء
لقد حرمتنا جائحة الكورونا أو كوفيد 19 من اللقاءات المباشرة و لكنها عرفتنا على اللقاءات الإلكترونية ، و عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان و شارك فى العديد من هذه الإجتماعات التى حلت محل اللقاءات المباشرة ، و لكن من الواضح أنه من غير الممكن الإستغناء تماماً عن هذه اللقاءات المباشرة ” أو وجهاً لوجه ” و الا تحولنا بطول الزمن إلى مجرد أرقام تخاطب بعضها البعض بعيدة عن العلاقات الإنسانية التى تساعد على التفاهم و التفهم .
و ها نحن نبدأ سلسلة من هذه اللقاءات المباشرة مع إتخاذ كافة الإحتياطات فى مواجهة جائحة كوفيد 19 .
نبدأها اليوم بإجتماع حول ” فلسفة الضريبة و العدالة الإجتماعية ” و ذلك بمناسبة التعديلات التى أدخلتها وزارة المالية على بعض القوانين بهدف تبسيط و تسهيل الإجراءات و إدخال معايير أكثر للحوكمة و تقليل المنازعات .
و معنا اليوم :
و يهتم المجلس بالسياسة الضريبية نظراً لتأثيراتها المجتمعية و تأثيرها فى تحقيق العدالة الإجتماعية التى هى هدف إستراتيجى فى سياساتنا الإقتصادية و الإجتماعية،وقد كانت العدالة الإجتماعية أحد أهداف ثورة 23يوليو الثورة الأم ، و كذلك ثورتى 25 يناير و 30 يونيو . كما أن العدالة الإجتماعية لم تعد حكراً الآن على أى أيدلوجية معينة و إنما أصبحت فلسفة حكم ، و ضرورة لتحقيق أهم أركان الحكم و هو العدل و المساواة .
و من خلال الضريبة يمكن أن تتدخل الدولة للمساهمة فى تحقيق العدالة الإجتماعية و العمل على توازن المجتمع ، فقد ثبت أن آليات السوق غير قادرة وحدها على إيجاد التوازن المجتمعى المنشود .
و الضريبة المثالية هى التى تعمل على تحقيق العدالة الإجتماعية و فى نفس الوقت تحقق تنمية إقتصادية و إيجاد التوازن المناسب بينهما مع توفير الإستدامة المالية لتحقيق التنمية الإقتصادية و الإجتماعية و إستدامة التنمية ، و لذلك يسعى المجلس ليتأكد من وجود هذه الأهداف الثلاث واضحة فى السياسة الضريبية ، و ذلك لتحقيق التنمية المستدامة مع توازن مجتمعى . فالتنمية لم تعد مجرد نمواً إقتصادياً و لكنها تهتم بكل الحقوق الإنسانية سواء الحقوق المدنية و السياسية أو الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية .
المجلس القومى لحقوق الإنسان وفقاً للدستور لابد أن تعرض عليه كل القوانين التى تؤثر فى الحقوق و الحريات . و نحن نشرك العديد من جمعيات و منظمات المجتمع المدنى فى مناقشة هذه القوانين حتى تضع فى الحسبان دائماً رأى الجماهير . ولاشك أن إشراك المجتمع المدنى فى مناقشة القوانين الخاصة بالضرائب يجعل الناس أكثر تفهماً لأهدافها و بالتالى يساعد فى عملية التحصيل . و سوف تناقش موضوع هذه الندوة من خلال محاور ثلاث هى :
أولاً : النظام الضريبى و أثره على التنمية المستدامة .
ثانياً : تطبيق مفهوم العدالة الإجتماعية فى السياسة الضريبية .
ثالثاً: تقييم إصلاحات المنظومة الضريبية .
الأخوات و الإخوة الأعزاء لا أريد أن أطيل عليكم ، فى إنتظار أن نسمع منكم عن النظام الضريبى القائم و فلسفته و ما يهدف إليه إجتماعياً و إقتصادياً ، و مدى تأثيره على خطة مصر لتنفيذ برنامج التنمية المستدامة 2020 .
