جريدة أحوال مصر
نجحت هيئة قضايا الدولة، برئاسة الدكتور المستشار
أبو بكر الصديق عامر، اليوم الأربعاء، في الحصول على حكم برفض طلب شركتين تعويضهما بمبلغ يزيد مقداره
على 236 مليون يورو بما يعادر 4 مليارات و370 مليون جنيه شاملا الفوائد، وقسمة الأصرار،
في قضايا المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي.
ويرجع النزاع الى زعم شركتي “سيمنتوس
لايونيون” و”وأريدوس جاتيفا” الإسبانيتين، فى الدعوى التحكيمية المقامة
منهما ضد مصر أمام المركز بتاريخ 30 أكتوبر الماضى، اتخاذ الدولة المصرية تدابير أدت
إلى الاضرار باستثماراتهم الكائنة في مصر وأخصها أسهمهم المملوكة بالشركة العربية للاسمنت
“شركة مساهمة مصرية لانتاج الاسمنت”، مما حدا بهما إلى إقامة دعوى تحيكم
دولى ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن بزعم
مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة
بين مصر واسبانيا.
وبعد إجراءات تحكيمية استمرت قرابة 7 أعوام
تمكنت هيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الانتصار في ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها
الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية في تلك القضية.
الجدير بالذكر أن الحكم يعد الثانى عشر
الذى يصدر لصالح الدولة المصرية في السبعة أعوام الأخير ة في قضايا ومنازعات استثمارية
دولية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية لكى تصل قيمة المبالغ التي تمكن
قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة من تجنيب الخزانى العامة دفعها خلال هذه
الفترة ما يعادل 6 مليارات و183 مليون دولار و410 مليون يورو.
