جريدة أحوال مصر
أكد أحمد عبده نصار -نقيب الصيادين بكفر الشيخ- أن الصيادين يتضررون من صدور تعليمات من وزير النقل للتفتيش البحري منذ 15 يومًا، بعدم منح المراكب شهادات الصلاحية لحين تطبيق إجراءات السلامة البحرية، وهو ما أدى إلى توقف المراكب على مستوى الجمهورية عن الصيد.
وتساءل نصار “من أين يستطيع صاحب أي مركب حاليا توفير هذه الوسائل الحديثة الخاصة بالسلامة البحرية، حيث يتكلف المركب الواحد لتوفير هذه الوسائل أكثر من 150 ألف جنية، ومن أين يأكل الصيادون ومن أين ينفقون على أولادهم؟”.
كان الدكتور إبراهيم الدميري -وزير النقل- قد أصدر تعليماته للتفتيش البحري بعدم منح مراكب الصيد الآلية شهادة الصلاحية للإبحار في رحلات الصيد على مستوى الجمهورية لحين تطبيق إجراءات السلامة البحرية، وتجهيز المراكب بالوسائل الحديثة وهو ما أدى إلى توقف جميع مراكب الصيد على مستوى الجمهورية في الموانئ وعدم خروجها في رحلات الصيد.
كما أدت هذه التعليمات إلى تشريد أكثر من 4 ملايين صياد، يعتمدون في دخلهم اليومي على مهنة الصيد للإنفاق على أسرهم، بعد توقف المراكب عن الخروج في رحلات الصيد، بسبب هذا القرار الغريب.
وأشار نقيب الصيادين بكفر الشيخ، إلى أن هذا الإجراء أدى إلى رفع أسعار الأسماك بعد توقف أسطول الصيد المصري الذي تزيد استثماراته على 15 مليار جنيه.
كما أثرت على تجار السمك والغزول وكل من له صلة بالأسماك ممن لا يجدون ما يطعمون به أولادهم وكذلك توقف موانئ الصيد ومصانع الثلج وغيرها من المهن المتعلقة بالصيد.
وأضاف أن الصيادين حاليًا لا يجدون قوت يومهم بعد استمرار توقف مراكب الصيد الآلية على مدار أكثر من 15 يوما وحتى الآن والأمر يحتاج إلى سرعة تدخل رئيس الوزراء لإنقاذ هؤلاء الصيادين ومراكب الصيد المتوقفة داخل موانئ الصيد قبل فوات الأوان”.
