منذ شهور مضت نظم عدد من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون( إئتلاف خريجى الحقوق والشريعة والقانون ) بالعديد من الوقفات الاحتجاجية وذلك اعتراضا على توريث القضاء والمطالبة بالمساواة بتعيينهم بالهيئات القضائية أسوة بما تم تعيينهم من قبل فى ظل النظام السابق بالوساطة وأيضا بالمطالبة بإقرار مبادئ او قواعد ثابته يتم على اساسها الاختيار حتى لا تكون مسألة اختيار القضاة سلطه تقديرية مطلقة للقضاء كما هو الوضع الحالى.
وبعد اجتماعات واتصالات عديدة بين ( إئتلاف خريجى الحقوق والشريعة والقانون ) بأحد مستشارى الرئيس محمد مرسى ووزير العدل تم الاتفاق على وقف الاحتجاجات حيث انه سيتم حل هذه المشكله قريبا !!!
وفى اثناء هذا تم اختيار ابناء للمستشارين ورؤساء المحاكم بمجال القضاء وهو ما يتعارض مع وعود الحكومة بحل المشكلة وذلك حتى لا يكون هناك مجال من استخدام الوساطه فى هذا الشأن !!
الا انه فى احدى اجتماعات الحكومه الايام الماضية تم الاتفاق بين الحكومة والداخلية على انشاء شرطه قضائية !!! هل هذه مسكنات لخريجى الحقوق والشريعة والفانون بحيث يعمل اوائل الخريجين زوى 70% وال 80% شرطه لحماية أبناء المستشارين والقضاء زوى 50% وال 60 % ؟؟؟ أم هذا ما وعدت به الحكومة من حل ؟؟؟!!!