جريدة أحوال مصر
قال الدكتور أشرف سالمان وزير الاستثمار أن الحضور ونسبة المشاركة في المؤتمر فاقت كل التوقعات، مشيرًا إلى أن مناخ الاستثمار أثبت للعالم أنه في رحلة إصلاح حقيقي وشامل، وأن مصر قادرة على فتح أبوابها للاستثمار في كافة مناحي القطاعات، وقال سالمان أن هذا المؤتمر خطوة مهمة لعرض الفرص الاستثمارية في مصر والتي ستساعد على تدفق الاستثمارات وهناك إقبال كبير جدًا.
كيف تقيم الحضور في المؤتمر؟
– الحضور فاق كل التوقعات وكان مشرفاً لمصر والجه رسالتي لكافة المستثمرين وخاصة المصريين أنتم عمود الاقتصاد المصري ولاغنى عنكم ومصر في مرحلة إصلاح حقيقي وشامل والمؤتمر فرصة حقيقي لطرق الابواب وتدفق الاستثمارات إلى مصر وشلطنا الاضواء خلال الامس واليوم على مستجدات مسيرة الإصلاح بشكل عام، بما فى قطاعات البنية التحتية والسياحة والطاقة والتطوير العقارى والبتروكيماويات والتجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
ما هي رؤيتكم المستقبلية للاستثمار وأبرز التحديات؟
– أن الاستثمار الأجنبى المباشر حقق 1.8 مليار دولار فى الربع الأول من العام الجارى، مقابل 4 مليارات دولار خلال العام الجاري، وننتظر المزيد عقب المؤتمر الاقتصادى ونستهدف جذب 10 م وصولا الى 15 مليار دولار في العام المالي 2017 – 2018 ، وخاصة أن الاستثمار عانى خلال الاعوام الماضية من قيام كل وزارة بوضع رؤيتها بشكل منعزل ، إلا أن هذا التوجه أنتهى ، واليوم مصلحة الشعب وتحقيق أهداف الثورة في العيش والحرية والعدالة الإجتماعية هي التي تحكم الاجراءات والقواعد التي تنظم عمل الإستثمار .
إن الحكومة لديها إستراتجية حتى عام 2030 ولديها خطة للأعوام الأربعة القادمة تقوم على عدة محاور المحور الأول يتمثل في الإصلاح الهيكلي للموازنة العامة لتخفيض عجز الموازنة، وخاصة أنه تم تخفيض 45 مليار جنيه من دعم المحروقات وسوف يتم تخفيض 80 مليار جنيه أخرى خلال الأعوام الأربعة القادمة.
أما المحور الثاني فيتمثل في عدد من المشروعات الكبرى التي تحفز الإقتصاد، والمحور الثالث خاص بالاصلاح التشريعي.
ما هي حجم الإستثمارات التي تحتاجها مصر خلال الفترة القادمة؟
– مصر تعتمد على القطاع الخاص لدفع عجلة الإقتصاد ، ومصر تحتاج الى 340 مليار جنيه خلال العام الجاري لتحقيق معدلات نمو تصل الى 3.5% ، والحكومة لديها منها فقط 58 مليار جنيه أى أن 280 مليار سوف تأتي من القطاع الخاص ولذلك فإن التحديات خلال المرحلة القادمة ضخمة.
وما نصيب قناة السويس من هذه الاستثمارات؟
– مشروع تنمية قناة السويس سيمثل 30 إلى 35 % من نسبة جذب الاستثمارات لمصر نظرا لما يضمه من مكونات أبرزها مناطق صناعية واسعة تصل إلى مساحة 72 كيلو أى أكبر من معظم المناطق الصناعية الموجودة حاليا كمنطقة السادات وبدر والعاشر من رمضان و6 أكتوبر، و 6 موانئ مطروحة للاستثمار بالشركة بين القطاعين الام والعام والخاص، بالإضافة إلى مناطق سياحية ولوجيستية وصناعة ضخمة للبتروكيماويات.
مستقبل الطاقة في مصر تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة فما هي استراتجيتكم تجاه هذا الملف؟
الحكومة وضعت استراتيجية لإنتاج 70 جيجاوات إضافية من الكهرباء خلال السنوات العشر المقبلة، على أن تتضمن 8 جيجاوات من الطاقة المتجددة و8 جيجاوات إضافية من الفحم، الأمر الذى سيسهم فى حل جذرى لمشكلة الطاقة.كما إن إجراءات الحكومة لتحرير قطاع الطاقة تعبر عن واقع جديد تفتح فيه الدولة الباب للقطاع الخاص لدخول مجال إنتاج وتوزيع الكهرباء.
ماهي حجم النزاعات التي تم تسويتها مع المستثمريين؟
– تمت تسوية 24 نزاعا مع المستثمرين، وتبقى 11 نزاعًا يجرى حلها في الوقت الحالي، و الحكومة جادة من أجل تحقيق الصالح العام والوصول لحل تفاوضي ،كما أن هناك عددًا من قضايا منازعات الاستثمار ومنها المرفوعة في التحكيم الدولى تم حلها، ويجرى التفاوض بشأن الباقي من أجل الوصول لحل ودى يحفظ حق الدولة وفى نفس الوقت يعمل على حل النزاع مع المستثمرين الجادين.
نود ان نتحدث عن أهم الاصلاحات التشريعية التي تعكف عليها الحكومة حاليًا؟
– الحكومة تعكف حاليًا على تغيير البنية التشريعية الكاملة، من أجل تهيئة مناخ استثمارى مناسب، كتعديل قانون الصناعة والمنتج المحلى والتعدين والمعادن، وقانون العمل المعروض أمام الحوار المجتمعى حاليا ، إضافة الى الإنتهاء من قانون الإستثمار الموحد.
وماذا عن التسهيلات الضريبية؟
– تسعى الحكومة حاليا لتثبيت الضرائب لمدة عشر سنوات فى كل القطاعات لتشجيع الاستثمارات… أن البنك الدولى والعديد من المؤسسات المالية نصحت مصر بعدم استخدام الحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار، ولذلك فإننا نسعى لوضع سياسة واضحة للضرائب بشكل عام تستمر لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وتسعى الحكومة لطرح سندات دولارية بـ1.5 مليار دولار خلال الفترة المقبلة …. مصر تلقت حوالى 23 مليار دولار خلال الفترة الماضية من الخليج بخلاف ماتم الاعلان عنه في المؤتمر ، ورغم ذلك فإن مصر قامت أيضا بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية أيضا، كما أن الاحتياطى النقدى لن يستخدم مرة أخرى فى دعم سعر الصرف، خصوصا مع بدء تنفيذ المشروعات الجديدة، عقب شرم الشيخ.
– متى سيشعر المواطن المصري بما تقوم به الحكومة من إصلاحات؟
– المواطن المصري سيشعر بتحسن كبير خلال الفترة المقبلة، بعد تنفيذ عددا من المشاريع على رأسها 3 آلاف كيلو متر طرق، واستصلاح مليون فدان، والبدء في محور تنمية قناة السويس ، وتقليص العجز إلى 8%، والنزول بمعدلات الفقر من 25% إلى 20%، وانخفاض البطالة من 13.4% إلى 10%، وسط فرصة عظيمة لمصر للنمو 4% بدلا من 2%.
