باشرت نيابة العبور، بإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، تحقيقاتها في حريق مصنع الأثاث والمراتب بالعبور.
وتوصلت التحقيقات إلى أن المصنع منتهي التراخيص منذ 2014، وملك المدعو إسماعيل علي إسماعيل تركي، سعودي الجنسية، ومكون من طابق واحد علي مساحة 1000 متر، عبارة عن 4 هناجر ومسقوف بجمالون معدني.
وتم الدفع بـ 30 سيارة إطفاء من الحماية المدنية وشركة القاهرة لتكرير البترول، ووحدة الإطفاء الجوي و4 سيارات من القوات المسلحة لإطفاء الحريق الذي اسفر عن إحتراق المصنع بالكامل، وإصابة فرد شرطة بإختناق خلال عمليات الإطفاء.
وقال مسئولي المصنع في التحقيقات: “إن سبب الحريق المرجح ماس كهربائي بأحد مكاتب الإدارة، ولم يشتبهوا في ذلك جنائيا”.
كان اللواء محمد توفيق حمزاوي مدير امن القليوبية تلقي إخطارا من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بنشوب حريق هائل بمصنع بالعبور.
إنتقل اللواء محمد الألفي مديرادارة البحث الجنائي وسيارات الإطفاء للسيطرة علي الحريق ونظرا لإتساع الحريق وإمتداده لكافة انحاء المصنع علي مساحة فدان ونصف تم الدفع بقوة سيارات الحماية المدنية بالقليوبية، وتم إخماد الحريق.