جريدة أحوال مصر
نطالع وبكل أسى ما تتناولـه الصحف وكافة وسائل الاعلام عما يحاك من مؤامرات للاعتداء على اختصاصات مجلس الدولة ، ممثلاً فى اقتراح صدر من غير ممثلى لجنة الخمسين متتضمناً إنشاء جهة قضائية جديدة تختص بقضاء التأديب وإسناده إلى هيئة النيابة الإدارية . وحقيقة الأمر : إن هيئة النيابة الإدارية تختص بالتحقيق في المخالفات الإدارية للموظف العام ، وإذا ارتأت وجهًا لإقامة الدعوى التأديبية تقيمها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة وتباشرها أمامها ليس إلا فهى جهة تحقيق كالشئون القانونية بسائرالإدارات سواء بسواء .
فالقضاء التأديبى اختصاص أصيل لمجلس الدولة كجهة قضائية منذ 67 عاماً ، نشأ قبل نشوء هيئة النيابة الادارية على سواعد قضاة قاموا بتكوينه وتأسيسه وإرساء أسسه، ومبادئه ،وأحكامه، وضماناته، وممارسته على مدار سنوات فسطروا بأحرف من نور أحكاما باتت للفقهاء ولهم نبراسا ومرجعا وملاذا يستندون اليه ، وبات قضاة مجلس الدولة مجاهدين مع غيرهم من شرفاء هذا الوطن فى محاولة منهم لفك طلاسم الأكاذيب والشائعات التى روجها أصحاب العدالة الناجزة ، كما يزعمون بدعوى مصلحة الوطن .
كما أن الامتداد الطبيعى لعمل النيابة الإدارية ، هو قرار الإحالة وليس ممارسة التأديب ، فلا يوجد نظام فى العالم يفصل بين قضاء التأديب والقضاء الادارى ، فالقضاء التأديبى إدارى بطبيعته وإلا لكان القضاء المدنى ، والأحوال الشخصية وغيرهما ، كل له قضاء مستقل ، فالقضاء بداهة إما موحد، وإما مزدوج ،وما يثيره هؤلاء – حبا فى الحصانة وطمعا فى المنصة ورغبة فى إسباغ الصفة القضائية عليهم – هو ابتداع لقضاء لم تعرفه أى من النظم الدستورية الحديثة فى دول العالم .
من هنا هب قضاة مجلس الدولة فى جمعيتهم الحاشدة بتاريخ 12/10/2013م ليرفضوا أمام العالم بأسره هذه الفكرة المشبوهة وغيرها والتى تؤدى بالفعل الى العبث بحقوق الوطن والمواطنين ،مؤكدين على أن مجلس الدولة سيظل هو قلب العدالة النابض لشعب هذا الوطن ولن يتخلى عن اختصاصه ورسالته فى نصرة المستضعفين ، وإقامة العدالة التى هى أسمى مهام الإنسانية وأعظم رسالات البشر .
إن اختصاصات مجلس الدولة التى تعلق عليها آمال الشعب المصرى ليست محلا للكسب وإنما هى حق للشعب تقتضيها المصلحة العامة التى يقدرها ويتطلع اليها وتفوق فى ذاتها كل مصلحة ، ولا يمكن بحال التفريط فيها أو التنازل عنها بأنظمة تأباها دساتير العالم . أقول للحاقدين والمتربصين وسالبي الاختصاصات إن مجلس الدولة سيبقى ما بقى الزمن كما هو بشموخه وعليائه لا يضره ما أصاب قضاته من غضب نتيجة لهذه البدع والأوهام .
إن مجلس الدولة وقضاته ، لينعى بمزيد من الحزن الضمير الذى بات معدما فى نفوس أناس ظن البعض أنهم ينتمون الى القضاء وهو منهم براء
