“مفوضي القضاء الإداري” توصي بالإفراج عن هشام طلعت مصطفى لدواع صحية

أوصت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها بالرأي القانوني المرفوع إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بالإفراج صحيا عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الذي يقضي حاليا عقوبة السجن المشدد لمدة 15 عاما وفقا لحكم جنائي بات في قضية إدانته بالاشتراك في جريمة مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم – استنادا إلى ما انتهى إليه التقرير من نتيجة تتمثل في تدهور حالته الصحية بشكل يهدد حياته بالخطر.

وكان هشام طلعت مصطفى قد أقام دعواه مطالبا بالإفراج عنه صحيا، وعلى وجه عاجل بنقله إلى مستشفى مناسب لتلقي العلاج بالعناية المركزة وتحت إشراف فريق طبي، في ضوء ما تبين من إصابته بـ “داء النشواني” الذي يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين يزيد إفرازه في الجسم ويسبب خللا وظيفيا في الأنسجة وهو ما قد يؤدي إلي حدوث الوفاة.. بحسب ما ورد بصحيفة دعواه.

وجاء بتقرير هيئة المفوضين الذي أعده المستشار شادي حمدي الوكيل، بإشراف المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالي نائب رئيس مجلس الدولة – في الشق الموضوعي من الدعوى – أن التقارير الطبية الصادرة عن أطباء متخصصين من غير العاملين بجهة الإدارة (مصلحة الطب الشرعي والإدارة الطبية بمصلحة السجون) والتي وردت ضمن ملف القضية، أكدت خطورة الحالة الصحية لهشام طلعت مصطفى.

وذكر تقرير المفوضين أن كافة التقارير والتحاليل التي أجريت لهشام طلعت مصطفى، تجزم جميعها بتدهور الحالة الصحية له، فضلا عما يتضح من فحص أوراق الدعوى من التضارب الواضح في ما سطر بتقارير الطب الشرعي في صدد تشخيص المرض وتحديده وطريقة علاجه.

واعتبر التقرير أن مسلك جهة الإدارة غير مبرر بحق مقيم الدعوى، ويعد تعذيبا وقتلا بطيئا للمدعي، بما يتنافى وفلسفة المشرع عندما أقر نص المادة (36) من قانون تنظيم السجون الذي اشترط أن يكون المحكوم عليه أما مصابا بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزا كليا، ولم يشترط – مثلا – أن يكون المحكوم عليه علي فراش الموت يحوم حول رأسه طائر الموت أو أن يقر الأطباء أنه لم يتبق له سوي ساعات أو أيام ليعيشها، فتسرع جهة الإدارة بالإفراج عنه ليعيش أيامه الأخيرة بجوار أسرته، بل كانت فلسفة المشرع – وان تضمنت الحالات سالفة البيان – هي إعلاء حقوق الأنسان الأساسية، ومنها حق الإنسان في حياة صحية كريمة وتمكينه من العلاج.

وأكد تقرير المفوضين أنه لا يطمئن لتقرير اللجنة الطبية المشكلة بقرار تمهيدي من محكمة القضاء الإداري (تقرير الطبي الشرعي) فضلا عن وجود شطب وكشط في العديد من صفحاته وخلو بعض الصفحات من إمضاءات أعضاء اللجنة المشكلة من قبل المحكمة، وكذلك عدم تقديم محضر أعمال للجنة، كما أنه ومن الناحية الموضوعية لم يزد على كونه تكرارا بحصر اللفظ لما سبق وأن أصدرته مصلحة الطب الشرعي من تقارير بشأن المدعي دون الإجابة علي الأسئلة المحددة التي وجهتها المحكمة للجنة وجعلتها محورا لعملها، بل وتخطت اللجنة المذكورة للمهمة الموكل لها بها بأن أوصت بإعادة المدعي إلى محبسه.

جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري سبق وأن أصدرت حكما – في الشق المستعجل من ذات الدعوى – برفض الإفراج الصحي عن هشام طلعت مصطفى، استنادا إلى أن المرض المصاب به، وكذلك أيا من الأمراض الأخرى التي أصابته، لا تشكل خطورة على حياته ولا تهددها بالخطر أو بالعجز الكلي، في ضوء ما جاء بتقرير اللجنة الطبية المشكلة من المحكمة.