وزير التعليم العالي يستعرض الإستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالي 2030 أمام الوزراء

وأشار الوزير إلى أن التعليم العالي يعد أحد المحاور الهامة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2030، مؤكداً أن أولى خطوات وضع الإستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالي 2030 تبدأ بتشخيص الوضع الراهن وبحث أهم التحديات، حيث أوضح  أن مؤسسات التعليم العالي تبلغ حالياً 23 جامعة حكومية تضم 391 كلية، كما تضم جامعة الأزهر 77 كلية، أما الكليات التكنولوجية فتضم 8 كليات تتضمن 45 معهداً فنياً و 12 معهد فني صحي بالإضافة إلى المعهد الفني للصناعات المتطورة، أما الجامعات الخاصة  فتضم 21 جامعة خاصة تضم 126 كلية، كما أن هناك 153 من المعاهد العليا الخاصة و 3 أكاديميات و 14 معهداً متوسطاً خاصاً، كما أن هناك 11 فرع للجامعة العمالية بالإضافة إلى عدد من الجامعات الأهلية والخاصة.

وأوضح وزير التعليم العالى أن رؤية الاستراتيجية تقوم على بناء كفاءات بشرية متعلمة ذات قدرات علمية ابتكارية متسقة مع احتياجات سوق العمل محلياً واقليماً ودولياً بما يدفع الاقتصاد نحو التنمية المستدامة، وذلك من خلال تقديم خدمة تعليمية تربوية وبحثية بمستوي جودة ملائم ومرن وفقاً للمتغيرات على كافة المستويات، وبما يضمن توفير عضو فاعل في المجتمع المصري غيور على وطنيته في إطار من القيم والأخلاق ويساهم إيجابياً في الاقتصاد المصري الموجه صوب المعرفة والتكنولوجيا، ويتم ذلك عبر مجموعة من القيم حاكمة هى الشفافية والوضوح وتقديرالكفاءات ومنحها الفرص، المسئولية والمحاسبة، القيادة الفعالة والخادمة، العدالة وتكافؤ الفرص ، التميز اللامحدود، المشاركة المجتمعية وأصحاب المصالح المختلفة ذوى العلاقة.

وأضاف الوزير أن إستراتيجية تطوير التعليم العالى تسعى إلى زيادة القدرة الإستيعابية للمؤسسات التعليمية، وذلك من خلال إقامة مؤسسات جديدة للتعليم العالي، وإنشاء برامج أكاديمية جديدة متميزة تخدم سوق العمل، فضلا عن التوسع في برامج التعليم عن بعد وتطوير التعليم المفتوح، مشيراً إلى أن منظومة التعليم العالي تتيح فرص تعليم لحوالي  2,3 مليون طالب مقيد بالتعليم العالي، وذلك بنسبة 29,6 % من الفئة العمرية المستهدفة، موضحاً أنه يتطلب توفير حوالي 262 ألف فرصة تعليم عالي  إضافية حتى 2020، كما أنه يكون مطلوب توفير حوالي 911 ألف فرصة تعليم عالي إضافية بين عامي 2021-2030.

وأشار الوزير إلى أن إستراتيجية التعليم العالي تهدف أيضاً لتحقيق عنصر الجودة والإعتماد، موضحاً أن هناك نظاماً داخلياً لضمان الجودة تديره مؤسسات التعليم العالي نفسها، هذا بالاضافة إلى تقييم الجودة واعتمادها والتي تديرها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وأن إجمالى عدد الكليات حالياً قد وصل إلى 391 كلية، تم اعتماد منها 66 كلية حتى عام 2015 بنسبة 17%، وأنه مستهدف أن تصل نسبة الكليات التى يتم اعتمادها إلى 30% بحلول عام 2020، و80% بحلول عام 2030.

وفيما يخص القدرة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية الحالية أوضح وزير التعليم العالى انها تبلغ 90 مستشفى، تضم 28.9 ألف سرير 3000 سرير عناية مركزة، تسهم في تقديم 40 %  من إجمالي الخدمات الطبية في مصر، و75% من الحالات الخاصة والحرجة، حيث انها تخدم 16 مليون مريض، من خلال  16.8ألف عضو هيئة تدريس، و6.9 ألف معيد ومدرس مساعد، و4291 طبيب مقيم بالمستشفيات الجامعية، كما تقوم المستشفيات بإجراء 60 ألف عملية جراحية ذات مهارة خاصة متقدمة، و40 ألف شهادة دبلوم- ماجستير- دكتوراه بالإضافة للأبحاث العلمية، بالاضافة إلى تدريب طلاب القطاع الطبي بالمستشفيات.

وأشار الوزير إلى أنه في إطار عودة مصر لموقع القيادة فى المحافل الإفريقية والعربية فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، فازت برئاسة أكبر مؤسستين إفريقيتين تعملان في مجال التعليم والبحث العلمي في القارة، هما المكتب الفني للتعليم والعلوم والتكنولوجيا بالاتحاد الأفريقي، ومؤسسة تطوير التعليم في أفريقيا التابعة لبنك التنمية الأفريقي.

كما أشار الوزير إلى أنه تم إبرام عدد يتجاوز مائة مذكرة تفاهم بين الجامعات المصرية الحكومية والخاصة وجامعات ومراكز أبحاث عالمية خلال الأشهر الخمس الماضِية، منها ثلاثين إتفاقية يتم من خلالها منح درجات علمية مزدوجة ومشتركة لمرحلتي البكالوريوس، والدراسات العليا مع جامعات (ألمانية، وبريطانية، وفرنسية، وأسبانية، ونمساوية، وإيطالية، وروسية، وأمريكية) وهو ما يعكس الثقة في جودة التعليم المصري.

ومن ناحية أخرى وفي إطار خطة الدولة لنقل الصناعات من المناطق السكنية إلى مناطق صناعية كبرى يتم إقامتها للمساهمة في الإرتقاء بتلك الصناعات وتحسين أوضاع العاملين بها، وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على اعتماد أسس وقواعد التعويضات المادية والعينية التي سيتم منحها لحائزي وحدات المدابغ القائمة في منطقة مجرى العيون بمصر القديمة والأنشطة المتعلقة بها، وكذا التي سيتم منحها للأسر المقيمة بالمناطق السكنية بالمنطقة، وذلك مقابل إخلاؤهم والإنتقال إلى مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة بدر، على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بالإعلان عن تلك الأسس والقواعد الخاصة بالتعويضات في وسائل الاعلام المختلفة.

وعلى صعيد آخر، عرضت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، تقريراً حول الأوعية الإستثمارية الدولارية الخاصة بالمصريين بالخارج «شهادات بلادي» والتي أطلقتها الوزيرة نهاية الشهر الماضي، حيث استعرضت الوزيرة الإجراءات التي تمت بالتنسيق مع البنك المركزي والبنوك الرئيسية، وكذلك الشروط الخاصة بهذه الأوعية والمدد المطلوبة. وأشارت الوزيرة إلى أن إصدار هذه الشهادات جاء تلبية لاحتياجات المصريين العاملين بالخارج، حيث ستصدر بالدولار للأشخاص المقيمين بالخارج سواء بأسمائهم أو لأبنائهم القصر ولمدة سنة أو ثلاث أو خمس سنوات، بسعر عائد مميز بفئة 100 دولار ومضاعفاتها، وبدون حد أقصي، وبعائد يبلغ 3،5 % للشهادة مدة سنة، و4,5% للشهادة مدة 3 سنوات، و5,5% للشهادة مدة 5 سنوات، ويحتسب العائد إعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويصرف كل 6 اشهر.