جريدة أحوال مصر
سادت حالة من عدم الرضا بين المزارعين.. عقب الإعلان عن قرار المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، والذي يقضي برفع أسعار الأسمدة من 2000 جنيه إلى 3000 جنيه أي ما يُعادل زيادة الأسعار بنسبة 50%.. الأمر الذي أثار قلقًا بين الفلاحين.
وبين تأكيد القرار ونفيه.. أكد النائب فتحي الشرقاوي، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، قرار ارتفاع أسعار الأسمدة مبدئيًا من 2000 جنيه إلى 3 آلاف جنيه، بعد تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة خلال وقت قريب.
وأوضح الشرقاوي، أن جميع القرارات الحكومية تجاه الفلاح تؤثر عليه بالسلب، مضيفًا أن ما قامت به الحكومة من زيادة في أسعار المحاصيل لا يتناسب أبدًا مع حجم زيادة أسعار الأسمدة.
فيما نفى المهندس محمد الخشن، رئيس الشعبة العامة للأسمدة، ورئيس جمعية تُجار وموزعي الأسمدة، زيادة أسعار الأسمدة حتى الآن.
ولفت الخشن في تصريحات لـ”أونا”، إلى ضرورة تقديم الدعم للفلاح، مشيرًا إلى أنه يجب على الحكومة الابتعاد عن القيود التي تفرضها على الفلاح.
وتابع:”يجب على الدولة دعم المحاصيل الأساسية، مثل القمح”، فالدولة تستورد الأقماح من الخارج بتكلفة كبيرة فيما يمكنها تحصيل القمح من الفلاحين بتكلفةٍ أقل.
يُشار إلى أن اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أقرت قبل عامين رفع أسعار الأسمدة من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه بزيادة سعر طن النترات من 1400 جنيه إلى 1900 جنيه، لتصبح الشيكارة بـ 100 جنيه بدلًا من 75 جنيه في الجمعيات الزراعية.
