جريدة أحوال مصر
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيًا جديدًا تلزم فيه الدولة بتعويض المواطنين حال غرق المنازل والأراضى الزراعية نتيجة ارتفاع منسوب المياه أو السيول دون أن تتخذ الجهات المعنية اجراءات وقائية لحماية أموال وارواح المواطنين , وأكدت على أن الدولة ملزمة بتطهير مساقى الرى والصرف بصفة دورية ومعالجة الظواهر الكارثية الجماعية.
وجاء المبدأ القضائى فى الحكم الصادر بتعويض أحد المواطنين عن غرق المحصول الزراعى بأرضه نتيجة ارتفاع منسوب المياه فى المصرف العمومى وثبوت تعرض محصول الأرز الخاص به للغرق.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود ابو الدهب ومبروك على نواب رئيس المجلس.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المشرع ألزم الجهة الإدارية الخاصة بالرى والصرف بتطهير مساقى الرى والصرف بصفة دورية وإزالة ما يعترض سير المياه بها من عوائق أو عوارض وصيانتها وترميم جسورها والمحافظة عليها من الإنهيار و تطهير المصارف الحقلية الخاصة إذا لم يقم المزراع بذلك , وفى حالة وقوع ضرر عليهم اللجوء الى القضاء.
وأضافت المحكمة أنه الجهة الإدارية الطاعنة تتمسك بالمادة 6من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري و الصرف وتنص على : ” لا مسئولية على الدولة عما يحدث من ضرر للأراضى أو المنشآت الواقعة فى مجرى النيل أو مساطيحه أو مجرى ترعة عامة أو مصرف عام إذا تغير منسوب المياه بسبب ما تقتضيه أعمال الرى والصرف أو موازنتها أو بسبب طارئ ” , فذلك مردود عليه بأن نطاق الإعفاء قاصر على الأضرار التى تحدث للأراضى الواقعة بين جسور النيل والمصارف العامة وكذلك الأراضى الواقعة على الجانبين إذا كان الغرق بسبب ما تقتضيه أعمال الرى والصرف الفنية أو بسبب طارئ.
وطالبت المحكمة المسئولين بالدولة بتحمل المسئولية حفاظًا على المواطنين فى حياتهم وأموالهم وعليهم التسلخ من البيروقراطية الاَثمة التى لا تأبه بنذر الخطر إلا بعد أن تغدو كارثة واقعة ولا تتحرك من مقاعد الإدارة الوتيرة إلا بعد أن يكون الخيط قد أفلت وصار تدارك الأمر فى حكم المستحيل وإن ذلك ليدعو هذه المحكمة إلى أن تهيب بهؤلاء المسئولين فى كل موقع التسلح بقواعد المسئولية وأن يجد كل منهم فى ضميره وازعًا لأن يتحرك فى يقظة لتحقيق الوقاية الواجبة قبل وقوع الكارثة , وأن يقيم صلة دائمة بقيادته تمكنه من أن يرفع إليها مالا يمكٌنه موقعه الوظيفى من اَدائه بحيث لا تنفصل القيادات عن نفسها ولتكون القيادة فى أعلى مستوياتها فى سلم السلطة التنفيذية والتى تملك القدرة الفعالة لوأد الكوارث فى مهدها حينما تكون فى الصورة الكاملة التى تمكنها من حماية أرواح وممتلكات المواطنين خاصة البسطاء منهم من تلك الظواهر الكارثية الجماعية لتكون هى الأخرى مسئولة عن ذلك لا صغار الموظفين فحسب وإلا فسوف تكون شريكة معهم فى تحمل تبعات تلك المسئولية.
