جريدة أحوال مصر
على هامش التعديل الأخير الذي حدث بوزارة المهندس شريف إسماعيل، فقد توقفت أمام بعض التصريحات التي أطلقها أثناء حالة المخاض التي صاحبت التعديل.. قال: (إن الهدف من التعديل يتمثل في ضح دماء جديدة إلى الوزارة، وخلق أفكار جديدة تستوعب بعض القصور في الأداء، مضيفًا: “إن شاء الله يؤتى التعديل ثماره خلال المرحلة المقبلة”).
وقال عقب خروجه من البرلمان وحصوله على موافقة النواب على التعديل المطروح (إنه التقى أكثر من 50 مرشحًا خلال الفترة السابقة لاختيار الوزراء، وإن المعايير التي تم اختيار الوزراء الجدد بها هي الكفاءة، والخبرة، والإنجاز، والنزاهة، والقدرة، ومواجهة الرأي العام، وتمثيل الدولة في المحافل الدولية)، بما أن التعديل قد حدث، وتمت الموافقة عليه، وانتهت حالة الجدل، وأغلقت بورصة التوقعات أبوابها، إلا أن الحديث الجاد حول تصريحات رئيس الوزراء لها ما يبررها، في تقديري فإن التعديل الوزاري ليس الهدف منه فقط ضخ دماء جديدة في الوزارة – كما يقول – أو خلق أفكار جديدة تستوعب القصور..لأننا جربنا ضخ الدماء الجديدة، وخرجت بعد 3 أشهر، ولم تقدم أفكارًا أو تحل مشكلة!
وحسب كلامه أيضا فإن معايير الاختيار التي ذكرها مطلوبة، لكنه اختار على أساسها من قبل وزراء تم استبعادهم في التعديل الأخير، كما أنه لم يطبق هذه المعايير على وزراء لم يحققوا أي نجاحات في ملفات كثيرة كانت على رأس أولوياتهم عند اختيارهم، وتشهد عليهم تصريحات أطلقوها وهم يتقلدون المنصب.. هؤلاء لم يشملهم التعديل الوزاري برغم اختيارهم بمعايير رئيس الوزراء!
في حالنا لا يتوقف الأمر عند معايير تمت تجربتها ولم تؤت ثمار تذكر والدليل هو كثرة التعديلات وقصر مدتها.. فلماذا لا نجرب الوزارة بالأهداف بمعنى أن يكون للوزير هدف يريد تحقيقه واضح ومحدد يتفق مع رؤية الدولة وبرنامج الحكومة.. هدف يتفق عليه رئيس الوزراء مع الوزير حتى وإن كان هدفًا واحدًا يستطيع إنجازه بشرط أن يكون لدى الوزير الرؤية والقدرة على تحقيقه، ويكون معلومًا للرأي العام أن الوزير الفلاني سيحقق هدف كذا أو كذا، وإذا فشل يكون خروجه من الوزارة مبررًا ومعروفًا؛ حتى نخرج من دائرة لماذا جاء هذا الوزير ولماذا خرج؟
الأمر الآخر وهو الأهم.. هل سأل رئيس الوزراء أي وزير تم اختياره إذا كان مقتنعًا ببرنامج الحكومة أم لا، أو إذا كان مع توجهات الدولة في هذه المرحلة أم لا؛ لأنه ببساطة إذا كان مقتنعًا ستكون مهمته سهلة وإرادته قادرة على تحقيق الهدف، وإذا لم يكن مقتنعًا أو متحمسًا سيدخل الوزارة، ويخرج منها كما دخلها، ولن يصيبه غير انتقادات وهجوم وقصف إعلامي شديد يضع الوزارة كلها في حرج!
ليس عيبًا تغيير وزير إذا أنجز مهمته بنجاح والبحث عن وزير آخر لمهمة جديدة.. لكن العيب أن نختار بلا هدف على خلفية الكفاءة والخبرة وحسن السمعة، ونضع وزيرًا في وزارة كفاءته وخبرته لا يصلحان للعمل فيها.. وهذا غالبًا ما يحدث!
مطالب الشعب كبيرة وآمالهم عظيمة في حل مشكلات الوطن.. لكن هل تأكد رئيس الوزراء أو مجلس النواب – الذي وافق على التعديل وصار شريكًا في المسئولية والاختيار ولو كان شكليا – على قدرة الوزراء في تحقيق هذه المطالب والآمال؟ هل استعد رئيس الوزراء لحل قضية الدعم الذي طالب بتحويلها إلى دعم نقدي، وجاء أول تصريح لوزير التموين الجديد صادمًا عندما قال (الحديث عن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بأنه “كلمات يراد بها خير ومحتواها باطل”، متابعًا: “إن لم يتم ضبط حركة المواد فلن نتمكن من ضبط حركة النقود في الدعم”) بما يعني أن تحويل الدعم إلى نقدي يحتاج كثيرًا من التعاون مع وزارات ومؤسسات نقدية وهيئات وروابط مصالح بدلا من الاشتباك معها!، وهل تأكد رئيس الوزراء والنواب من قدرة وزير التعليم من تنفيذ رؤيته التي حدثنا عنها؛ حتى وإن جاء على موروثات تمسكنا بها عقودًا طويلة فيما يتعلق بمفهوم مجانية التعليم الذي أصبح مجرد اسم فقط، وبرغم ذلك فالاقتراب منه كارثة.. بل أم الكوارث؟
لله وللوطن.. دعونا نجرب الاختيار بتحديد الأهداف وقياس قدرة المسئول على تحقيق هذه الأهداف؛ حتى تصبح المسئولية واضحة، وتصبح المحاسبة موضوعية، ونقلل من وزراء المعاش، ومن تجاربهم الفاشلة!
