جريدة أحوال مصر
أعلن اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، موافقة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مد المدة المحددة في المادة الثالثة من القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لتقديم طلبات وضع اليد على الأراضى للجهة الإدارية المختصة لمدة ثلاثة اشهر، إعتبارا من 14/3/2018.
وأضاف “عشماوي” في بيان له اليوم الأثنين، أنه قد بلغ طلبات تقنين وضع اليد طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والدليل الإسترشادى عدد 933 طلب، منهم 112 على الأراضى الزراعية بمساحة 39 فدان و13 قيراط، و17 سهم، وبالنسبة للمبانى فقد بلغت 821 بمساحة 139118.304 م2، موضحًا أن المحافظة مستمرة فى تلقى طلبات التقنين لمن وضع اليد قبل العمل بأحكام القانون 144 لسنة 2017 والذى صدر فى 25 يوليو 2017.
وأوضح أن قواعد واجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة يعتمد على القانون رقم 144 لسنة 2017، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون وأنه بعد المدة المحددة من حق الدولة إسترداد أراضيها لأنها أعطت المواطن فرصة لتقنين وضعه، وأعطته إختيارات البيع أو الإيجار المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع.
يشار إلى أن المحافظ أصدر قرارات بتشكيل 9 لجان (لجنة الإعلان والنشر، لجنة تلقى الطلبات، لجنة فحص الطلبات، لجنة المعاينة، اللجنة الفنية، لجنة التقييم، لجنة إعداد التقارير النهائية، لجنة البت ولجنة التظلمات)، وكذلك بالإضافة إلى لجنة المنظومة الإلكترونية لسرعة البت والإنجاز في تقنين الأوضاع مع مراعاة الدقة المتناهية في أسلوب التقنين والمكان والنشاط القائم.
كما قرر تشكيل مكتب متابعة حماية حق الشعب يختص بمتابعة الدورة الوثائقية لطلبات التقنين ومتابعة أعمال اللجان التسعة، ومتابعة أعمال التثمين، وكذلك تشكيل مكتب إتصال جهة الولاية يختص مهام التنسيق والإتصال بين المحافظة وجهات الولاية الأخرى، وكذلك تم إنشاء المكتب الإسترشادى يقوم بتقديم الإرشادات للمواطنين فيما يتعلق بتقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة والرد على كافة استفسارات المواطنين.
