توسع صيني في قطاعات الزراعة والتعدين والتصنيع أمام الاستثمارات الاجنبية

14/03/2019 - 10:12:34

الدورة التشريعية السنوية الدورة التشريعية السنوية

كتب - مصطفي البلك


ذكر نينغ جي تشه، نائب رئيس لجنة الدولة للتنمية والإصلاح ، أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي بالصين، مارس الحالي،أن الصين ستطرح مزيدا من تدابير الانفتاح في قطاعات الزراعة والتعدين والصناعات التحويلية والخدمات، كما ستسمح للشركات الممولة أجنبيا بالكامل للعمل في قطاعات أكثر .
وقال نينغ في مؤتمر صحفي على هامش الدورة التشريعية السنوية الجارية، إن الحكومة ستقلص بشكل أكبر القائمة السلبية التي حددت فيها قطاعات يمنع فيها دخول المستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أن قائمة جديدة تبين الصناعات التي يشجع فيها دخول الاستثمار الأجنبي سيتم نشرها هذا العام .
وإضافة إلى ذلك، سيتمتع المستثمرون الأجانب بمعاملة متساوية في دخول السوق الصيني في قطاعات خارج القائمة السلبية، وسيحظون بمعاملة عادلة من نواحي المشتريات الحكومية والتسجيل وفعاليات أخرى .
وأضاف نينغ أن الصين ستسهل الاستثمار الأجنبي في قطاعات مثل الطاقة الجديدة والتصنيع المتقدم والبيتروكيماوية والإلكترونيات والمعلومات.
وستراجع الدورة التشريعية السنوية في وقت لاحق مشروع قانون الاستثمار الأجنبي لجذب الاستثمار الأجنبي وحماية حقوق ومصالح المستثمرين الأجانب الشرعية.
واضاف في عام 2018 ، استقطبت الصين حوالي 135 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر، بزيادة 3 في المائة على أساس سنوي .لدفع التنمية الاقتصادية عالية الجودة وفي 7 يناير2019، تم عرض 3نموذج من سيارة تسلا في مراسم وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى لمصنع تيسلا في شانغهاي. وبدأ أكبر مشروع لتصنيع بالاستثمارات الأجنبية في شنغهاي وتتم أعمال البناء في منطقة لينقانغ . 
هذا بالاضافة الي اقامة عدد من الفنادق ففي 30 يونيو  2018الماضي تم افتتاح فندق موجي بكين رسمياً في منطقة تشيانمو ، وهو الفندق الثاني لمتاجر التجزئة اليابانية MUJI في جميع أنحاء العالم.  – داشلا ببكين. 
كل سبل دعم الاستثمار والتجارة الخارجية جعل جميع المواني تعمل بكل طاقتها مما جعل هناك اقبالا علي ازدهار نقل  الحاويات في ميناء يانغشان ، أكبر محطة للحاويات الآلية في العالم . وفي يونيو 2018، تم تسجيل 8696 شركة أجنبية الاستثمار في منطقة التجارة الحرة في شانغهاي منذ إنشاءها، مع إجمالي رأس المال الأجنبي التعاقدي يتصدر 110.24 مليار دولار. وقد تمت الموافقة على أكثر من 98 في المائة من هذه المؤسسات من خلال آلية تقديم الطلبات عبر الإنترنت.