جريدة أحوال مصر
قال حاتم عزام نائب رئيس حزب الحضارة: إن المحكمة الدستورية خالفت قصد المشرع في تفسيرها لمادة العزل السياسي والثابت بمحاضر اجتماعات الجمعية التأسيسية والذي استهدف عزل من كان نائبا عن الحزب المنحل في أي من الفصلين التشريعين وليس كلاهما.
وأضاف عزام، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنني عندما اقترحت مادة العزل السياسي على الجمعية التأسيسية كان قصد المشرع الدستوري أن يعزل كلاً من كانوا نوابا عن الحزب المنحل بالبرلمان بغرفتيه في الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة 25 يناير.
وشدد على أن المحكمة الدستورية ذهبت في تفسيرها لهذه المادة لنحوٍ يخالف قصد المشرع الدستوري والثابت بمحاضر اجتماعات الجمعية التأسيسية التي سجلت النقاش الدائر حول هذه المادة، والذي استهدف عزل من كان نائبا عن الحزب النحل في “أيٍ” من الفصلين التشريعين وليس ” كلاهما”.
وأشار إلى أن تفسير المحكمة الدستورية الذي صدر تعليقاً على قانون الانتخابات عندما تعرض لمادة العزل السياسي فرغ نسبة كبيرة من مقصد المشرع الدستوري من محتواه، إذ كيف يتصور أن كثيراً من نواب الحزب الوطني المنحل في برلمان 2010 والذي كان بمثابة المسمار الأخير في نعش النظام الذي قامت ضده ثورة 25 يناير؛ لا يعزلون سياسيا في ظل وجود مادة بالدستور تقضي بعزلهم!!
وقال «نفهم أن دور المحكمة الدستورية هو مطابقة القانون للدستور. ولكن السؤال هو هل للمحكمة الدستورية أن تفسر الدستور كما تراه هي، علي نحوٍ يخالف مقصد المشرع الدستوري الذي وضعه ابتداء؟”.
وتعجب عزام من حكم الدستورية وقال: أن يأتي هذا في حين قررت المحكمة الدستورية في ذات الوقت وذات التفسير “عزل” مواطنين مصريين تخلفوا عن أداء الخدمة العسكرية؛ حتى وإن كان سبب تخلف هؤلاء عن الخدمة العسكرية هو قرار إداري أمني من نظام مبارك المخلوع الذي صادر الحريات واستبد بالعباد. فها هي المحكمة تقرر “عزل” هؤلاء عن حقوقهم السياسية، ليس عشر سنوات كما أقر الدستور تجاه رموز فساد الحزب المنحل، ولكن مدي الحياة.
واختتم بقوله: فهل انتصرت المحكمة الدستورية العليا لصحيح مبادئ الدستور وللعدالة بهذا التفسير!!!.
