جريدة أحوال مصر
تقدم قرابة 50 مواطن من اهالى وسكان منطقة الاستاد بمدينة طنطا, ببلاغات رسمية ضد اللواء الدكتور محمد نعيم محافظ الغربية ومعاونيه السكرتير العام ووكيل وزارة الإسكان, وهما اللواء سعيد عبد المعطي والمهندس محمود هاشم, بتهمه إساءه استخدام السلطة وبيع أملاك الدولة دون وجه حق .
وكشف مقدموا البلاغ أن مسئولين بالجهات التنفيذية بديوان محافظة الغربية قد أساءوا للحكومة بإنحرافهم بسلطاتهم, وسوء استخدامها ببيعهم لأملاك الدولة, والبناء عليها دون الرجوع إلى التقارير الهندسية المعدة, بأحياء أول وثان طنطا, واللجوء إلى عرض مناقصة للبناء علي أملاك الدولة, وحرم شارع البحر الرئيسي بمدينة طنطا أمام بوابة الإستاد الرياضي في جزء هو حرم للطريق العام وملك للري .
وأوضحت البلاغات التى حملت أرقام 1999 لسنة 21 حتي رقم 2217 لسنة 21 ق وأخري, أن وكيل وزارة الإسكان بالغربية و المحافظ أصدرا القرار رقم 666 بالمخالفة لكافة قوانين البناء والتنظيمات الهندسية , حيث اعتمد خط التنظيم لشارع الجيش بعرض 50 متر وشارع خلفي بعرض 12 متر, وذلك من أول طريق شوبر من الجهة القبلية, وحتي مبني التنظيم والإدارة من الجهة البحرية حي أول طنطا .
وتضمن نص البلاغات ” أن هذا القرار جاء مجحفاً بحقوق الطالب ومخالفا للحقيقة والواقع والقانون , حيث تنص المادة 16 من القانون رقم 119 / 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية قد اشترطت لاعتماد مناطق الإمتداد العمراني, صدور قرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة , وموافقة المجلس الشعبي شرط لوجود هذا القرار وصحته, وهو ما يبطل هذا القرار جوهريا وقانونيا بما هو منصوص عليه في القانون موضحة أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني في كتابها المؤرخ 17/ 1 / 2011 أكدت أنه لتعديل خطوط التنظيم يوجب عرض الموضوع علي المجلس الشعبي طبقا للقانون
ويذكر أن محافظي الغربية السابقين جميعهم قد اعتمدا قرارات اللجان الرسمية المشكلة , والمكونة من المستشار القانوني للمحافظ , ومدير عام الإدارة القانونية بالمحافظة, ومدير عام إدارة القضايا , ومدير إدارة التخطيط العمراني ومدير إدارة أملاك الدولة ومدير تنظيم الحي والذي قررت فيه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي واعتماده من المحافظ جعل الأملاك الأميرية منفعة عامة بعد أخذ رأي مديرية الري , في الجزء الخاص بها .
