جريدة أحوال مصر
اجتمع أمس وفد من النيابة العامة ضم النائب العام المستشار طلعت عبدالله والمستشار مصطفى حسينى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة والمستشار محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة، والمستشار حامد عبدالله النائب الأول لرئيس مجلس القضاء الأعلى بمقر مكتبه بدار القضاء العالى، أمس.
وذكرت مصادر قضائية أن ذلك الاجتماع جاء بناء على طلب المجلس الأعلى للقضاء باستيفاء المعلومات والمستندات المتعلقة بالمذكرة المقدمة من نيابة الأموال العامة العليا لرفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة تمهيدا للتحقيق معه فى قضية استغلال نفوذه للاستيلاء على أراض بمنطقة الحمام بمحافظة مطروح بأسعار أقل من قيمتها السوقية.
وأضافت المصادر التى طلبت عدم الافصاح عن هويتها ان وفد النيابة قدم لنائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء خلال الاجتماع الذى استمر قرابه ساعة مجموعة من الاتهامات المرفقة بالبلاغ المقدم ضد المستشار الزند والتى تشمل شهادات موثقة من الجمعية الزراعية بمنطقة عالم فنوش التابعة لناحية الحمام بمحافظة مطروح والتى تفيد تملك اهالى المنطقة لهذه الأراضى بوضع اليد عليها منذ عام 1950، كما تضمنت المستندات عقد البيع الابتدائى الذى تم تحريره بالمخالفة الواردة فى قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن بيع الأراضى المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية وعلى خلاف الاثمان الأساسية لهذه الأراضى.
وفى سياق متصل، نظم عدد من اهالى محافظة مطروح وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى، أمس، مطالبين بسرعة رفع الحصانة عن رئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند للبدء فى التحقيق معه من نيابة الأموال العامة العليا.
ورفع المشاركون فى الوقفة مجموعة من اللافتات مكتوبا عليها «قبائل مطروح تناشد القضاء المصرى رفع الحصانة عن الزند لاسترداد حقوقهم» و«الزند ليس فوق القانون».
ومن جانبه، قال الدكتور إدريس عبدالجواد مقدم البلاغات ضد الزند وأحد الأهالى المشاركين فى الوقفة ان وقفتهم جاءت لمطالبة المجلس الأعلى للقضاء بتسريع الإجراءات المتعلقة بالمذكرة المقدمة لنيابة الأموال العامة لرفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند.
وأضاف عبدالجواد انهم أرفقوا بالبلاغ كل المستندات التى تثبت تورط المستشار الزند فى الاستيلاء على هذه الأراضى باستغلال نفوذه وعلاقاته المتشعبة من خلال مزاد صورى جاء على خلاف ما ورد بالقانون…….
