جريدة أحوال مصر
أصدر الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي بالقليوبية بيان يرفض فيه قانون التظاهر الجديد.
حيث أكد محمد على نور مساعد أمين الإعلام بالحزب المصري الديمقراطي بالقليوبية أن هذا القانون جاء غطاء للقمع واستخدام القوة القاتلة ضد الاحتجاجات , وأن النظام الحالى الموجود فى الحكم جاء من الأساس بثورة وإحتجاج على حكم الرئيس المعزول مرسي .
و اوضح نور فى بيانه أن مشروع القانون يسعى لــ تجريم كل أشكال التجمع السلمي بما في ذلك التظاهرات والاجتماعات العامة ، ويطلق يد الدولة في تفريق التجمعات السلمية باستخدام القوة . ويري نور أن مشروع القانون لا يليق بقانون سيكون له تأثير طويل المدى على حريات وحقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم، ولا تزال تحمل نفس الرؤية القمعية .
وأضاف نور أن مشروع القانون يضع قيودًا مجحفة في طريق التجمع السلمي، تتمثل في وضع شروط غير منطقية وغير عملية على عاتق المتظاهرين ومنظمي الاجتماعات السلمية . ويطالب الحزب المصري الديمقراطي بالقليوبية بالتراجع عن هذا القانون الذي يقف بالمرصاد ضد كل من يحاول أن يعبر عن رأيه وحريته ويري الحزب أن حرية الرأي والتعبير مكفوله للجميع دون الخروج عن السلمية .
